بنك إنجلترا يستأنف بيع السندات لضبط السوق مطلع نوفمبر

يعتزم بنك إنجلترا استنئاف بيع السندات، مطلع نوفمبر مع التركيز على مكافحة التضخم القياسي بعد تجنب خطر انهيار السوق.

الإعلان عن التشديد الكمي هو بيان نوايا من بنك إنجلترا، الذي أصبح في موقف دفاعي على مدار أسابيع بعد تداعيات خطة حكومية للتخفيضات الضريبية الهائلة غير الممولة التي أجبرته على البدء في شراء سندات الخزانة البريطانية مجدداً لتجنب حملة بيع من جانب صناديق التقاعد.

ستستبعد عمليات بيع السندات من جانب بنك إنجلترا في البداية الديون طويلة الأجل في ظل الاضطرابات الأخيرة بالسوق الناجمة عن الخطط المالية السيئة للحكومة.

كانت الفوضى بالسوق مصدر تشتيث كبير للبنك المركزي الذي يحاول التركيز على التشديد النقدي لترويض التضخم المتصاعد. رفع بنك إنجلترا بالفعل أسعار الفائدة عدة مرات منذ بداية 2022 وتوقفت عن إعادة استثمار عائدات السندات المستحقة في محافظه.

قال المحافظ أندرو بيلي يوم السبت :"يبدو أن هناك توتر بين تلك الجهود لإبطاء ارتفاع الأسعار والقرار الطارئ لشراء السندات مرة أخرى".

طالع المزيد: بنك إنجلترا يبدأ مبيعات السندات المؤجلة مطلع الشهر المقبل

مكافحة التضخم

بدء التشديد الكمي يضع مكافحة التضخم مرة أخرى في صميم اهتمام البنك ويسمح لبنك إنجلترا بالتراجع أكثر عن أي مظهر للتمويل الحكومي لتعزيز مصداقيته.

لكن بيلي لا يتجاهل تماماً مسؤولياته المتعلقة بالاستقرار المالي. تعد الخطة الجديدة لبيع السندات بمثابة حل وسط عملي، مما يسمح له بالالتزام بخطة للتخلص من المركز المالي الضخم مع حماية الاستقرار الذي أحدثه بسوق الأموال طويلة الأجل.

قال كريشنا جوها رئيس استراتيجية البنك المركزي في "إيفر سكور أي إس أي" (Evercore ISI): "لا تزال هذه خطة قوية في ظل ظروف السوق الحالية".

"يرى البنك أن المضي قُدماً في تشديد كمي كبير أمر ضروري لدعم استقلاليته ومصداقيته وسط المصاعب المالية في المملكة المتحدة".

بنك إنجلترا أجرى مشتريات سندات طارئة بقيمة 19.25 مليار جنيه إسترليني

اضطراب سوق السندات

بدأ بنك إنجلترا التدخل بسوق السندات في أواخر سبتمبر عندما هددت زيادة في عائدات السندات بعد الإعلان عن السياسة المالية بالتسبب في حدوث اضطراب لدى بعض صناديق المعاشات التقاعدية مع تداعيات محتملة عبر النظام المالي في المملكة المتحدة.

"بنك إنجلترا" يتحرك لدعم السندات البريطانية

شهد الجنيه الإسترليني أيضاً تأرجحاً في الأسابيع الأخيرة، إذ انخفض في وقت ما إلى مستوى قياسي مقابل الدولار، رغم أنه استعاد عافيته منذ ذلك الحين. قد كلفت الخطط الضريبية كواسي كوارتنغ منصبه وزيراً للخزانة، إذ أطاحت به رئيسة الوزراء ليز ترَس بعد توليه 38 يوماً فقط.

مع وجود وزير الخزانة الجديد، جيريمي هانت، في مكانه الآن وسياسة مالية جديدة تركز على ضمان انخفاض الدين العام على المدى المتوسط ​​، يشير بيلي إلى أن جهوده لتقليص المركز المالي للبنك المركزي تعود إلى مسارها.

تبلغ قيمة السندات الحكومية لدى بنك إنجلترا حالياً حوالي 840 مليار جنيه إسترليني (950 مليار دولار) تراكمت في إطار إجراءات التحفيز أثناء الركود الاقتصادي. قبل الخوف من عمليات بيع من جانب صناديق المعاشات التقاعدية، جاءت مشترياته الأخيرة خلال فترة الركود الناجمة عن جائحة كوفيد.

هبوط الإسترليني وسندات بريطانيا مع تجاوز معدلات التضخم 10%

تجنب الصدام

كان من المقرر بدء بيع السندات في بادئ الأمر اعتباراً من 3 أكتوبر، لكنه تأخر حتى 31 أكتوبر أثناء اضطراب السوق. يتوجه بنك إنجلترا حالياً لبدء بيع السندات مرة أخرى في موعد جديد لتجنب الصدام مع الإعلان عن البرنامج المالي للحكومة المعدل.

عندما أعلن بنك إنجلترا عن التشديد الكمي، قال إنه يخطط لخفض مركزه المالي بحوالي 80 مليار جنيه إسترليني سنوياً من خلال البيع بنشاط وعمليات الاسترداد، وهي وتيرة تنطوي على بيع حوالي 10 مليارات جنيه إسترليني كل ثلاثة أشهر.

وفقاً لإعلان يوم الثلاثاء، سيتم الآن توزيع مبيعات السندات خلال الربع الجاري بالتساوي عبر قطاعي الاستحقاق القصير والمتوسط ​​فقط. يتوقع بنك إنجلترا إجراء مبيعات بحجم وتكرار مماثل كما تم الإعلان عنه سابقاً. أي عجز نتيجة للتأخير المبكر سيتم دمجه في الأرباع اللاحقة.

سيعلن بنك إنجلترا عن تواريخ وأحجام المزادات في 20 أكتوبر.

هذه الخطوة هي علامة على الثقة من جانب محافظ بنك مركزي تعرض لانتقادات على نطاق واسع عندما منح المستثمرين مهلة نهائية لتنظيف محافظهم المالية، قبل أن ينتهي دعمه يوم الجمعة الماضي.

"غولدمان ساكس" يخفض توقعاته لاقتصاد بريطانيا العام المقبل إلى انكماش 1%

صحة مناورة بيلي

ثبتت صحة مناورة بيلي من خلال الزيادة الكبيرة في مبيعات السندات خلال الأيام الأخيرة من البرنامج وارتفاع الأصول في المملكة المتحدة بعد تنحية سلف هانت، كوارتنغ، والتخلي عن خططه لخفض الضرائب.

أغلق العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً يوم الثلاثاء عند 4.31%، أي أقل بنقطة مئوية تقريباً من ذروته قبل التدخل الطارئ من جانب بنك إنجلترا الشهر الماضي.

مع استمرار إشارة بنك إنجلترا إلى مخاوف بشأن تقلبات السوق، هناك تكهنات بأن بيلي سيؤخر مبيعات السندات. تعززت التوقعات أكثر عندما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الثلاثاء أنه قد تقرر تأجيل بيع السندات. أصدر البنك بياناً قال فيه إن المقال غير دقيق قبل ساعات من إعلان البدء في بيع السندات.

لا يزال بنك إنجلترا يمنح نفسه مجالاً لوقف بيع السندات حال وجود اضطراب جديد، قائلاً إنه "سيستمر في مراقبة ظروف السوق عن كثب، وحيثما يكون ذلك مناسباً في تصميم عمليات البيع".