"بايدن" يريد إعادة شراء النفط الأميركي بـنحو 70 دولاراً للبرميل

تسعى إدارة الرئيس جو بايدن لإعادة شراء النفط الأميركي بسعر يتراوح بين 67 إلى 72 دولاراً للبرميل، كجزء من خطة إعادة بناء المخزونات الاستراتيجية، وسط إمكانية لقيام الإدارة بالإفراج عن المزيد من الاحتياطي.

قال "بايدن" في خطاب الأربعاء بالبيت الأبيض إنَّ إدارته، ممثلة في وزارة الطاقة، تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على قاعدة تسمح لها بإبرام عقود إعادة شراء بأسعار ثابتة من خلال عطاءات تنافسية للنفط الذي يتم تسليمه بتاريخ لاحق، واعتبر أنَّ هذا التوجه بشأن عمليات إعادة الشراء سيحمي المستهلكين الأميركيين، ويساهم في خلق حالة من اليقين حول الطلب المستقبلي على النفط الخام.

أضاف "بايدن": "سيشجع ذلك الشركات على الاستثمار في الإنتاج في الوقت الحالي، مما يساعد على تحسين أمن الطاقة في الولايات المتحدة وخفض أسعار الطاقة التي دفعتها حرب بوتين في أوكرانيا".

اقرأ أيضاً: إدارة بايدن قلقة من تأثير قرار "أوبك+" على انتخابات التجديد النصفي

يأتي ذلك التحرك، مع إعلان الرئيس الأميركي الإفراج عن 15 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي ليتم تسليمه في ديسمبر، وهي الخطوة التي تعتبر استكمالاً لإعلان البيع التاريخي بواقع 180 مليون برميل الذي أعلنه "بايدن" في الربيع الماضي.

في خطابه ألمح "بايدن" إلى إمكانية ضخ كميات إضافية من النفط، بخلاف المعلن عنها، مضيفا: "أخبرت فريقي أن يكون مستعدًا لبحث إطلاق المزيد في الأشهر المقبلة إذا لزم الأمر.. سنواصل الاستخدام المسؤول لأصولنا الوطنية".

الخطوة الأميركية الجديدة بشأن اللجوء إلى المخزون الاستراتيجي، جاءت على خلفية قرار تحالف "أوبك+" يوم 5 أكتوبر الجاري، بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً، وهو القرار الذي تسبّب في غضب الإدارة الأميركية، حيث أعرب "بايدن" عن "خيبة أمله"، واصفاً خفض الإنتاج بـ"القرار قصير النظر"، لكن في المقابل دافعت دول "أوبك" عن القرار وأكدت أنَّ دوافعه "اقتصادية بحتة"، خاصة في ظل توقُّعات تراجع الطلب.

في وقت سابق خفّضت "أوبك" توقُّعاتها لنمو الطلب على النفط للعام الحالي بمقدار 500 ألف برميل يومياً، وللعام 2023 أيضاً بواقع 400 ألف برميل، أي بإجمالي 900 ألف برميل.

اقرأ أيضاً: أمين عام "أوبك": استقرار أسواق النفط سيحفز استثمارات بـ12 تريليون دولار

بحسب خطاب "بايدن" يوم الأربعاء؛ فإنَّ الخطة المرتبطة بإعادة الشراء تعد "الأولى من نوعها"، إذ ستمكن وزارة الطاقة من إبرام عقود بسعر ثابت مع الموردين، وقال إنَّ الخطوة الجديدة ستعمل على زيادة الطلب على النفط عندما يكون العرض أقل غموضاً، أو في حالة انخفاض الأسعار دون المستوى.

تابع: "على سبيل المثال، إذا كانت السوق ستسعر براميل النفط تسليم منتصف عام 2024 بسعر 70 دولاراً؛ فإنَّ القاعدة الجديدة تسمح لوزارة الطاقة بإبرام عقد الآن لتسليم النفط في منتصف عام 2024 بسعر قريب أو أقل من هذا السعر".

في السياق، شهدت أسعار النفط ارتفاعاً، إذ بلغ خام غرب تكساس نحو 85 دولاراً للبرميل، وتجاوز خام برنت حاجز 91 دولاراً للعقود الآجلة.