عصر السندات سلبية العائد يوشك على الانتهاء

عائدات السندات اليابانية قصيرة الأجل تقترب من كسر مستوى الصفر

مقر بنك اليابان في طوكيو، اليابان.
مقر بنك اليابان في طوكيو، اليابان. المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

يقترب عصر السندات العالمية سلبية العائد بشكل متزايد من نهايته، حيث يوشك عائد السندات لأجل عامين في اليابان على كسر مستوى الصفر لأول مرة منذ 2015.

قفز العائد قصير الأجل إلى سالب 0.005% أمس الاثنين، ما يعكس تزايد الرهانات على أن بنك اليابان قد يضطر إلى اتباع أقرانه العالميين ويشدد السياسة النقدية مع تزايد ضغوط الأسعار وهبوط الين إلى أدنى مستوى في 32 عاماً، ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الياباني الأسبوع الجاري، ورغم توقع الاقتصاديين الإبقاء على السياسة، فقد تصاعدت الرهانات على التحوّل الشهر الجاري.

اليابان تتعهد بمواصلة التيسير النقدي رغم تراجع الين لأدنى مستوى في 32 عاماً

ويعد بنك اليابان الأخير بين البنوك المركزية في الدول المتقدمة الذي يتمسك بأسعار فائدة شديدة الانخفاض لتعزيز النشاط الاقتصادي، ولا تزال أسعار الفائدة الرسمية قصيرة الأجل عند سالب 0.1%، وأكد محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، على عدم نيته لتغيير السياسة.

أجرأ التجارب النقدية

تبنت أوروبا واليابان واحدة من أجرأ التجارب النقدية في القرن الحادي والعشرين وهي أسعار الفائدة السلبية بعد أن أدركت البنوك المركزية الحاجة إلى إجراءات متطرفة لتعزيز الاقتصادات التي ظلت تكافح لسنوات بعد الأزمة المالية، وكانت الفكرة هي خفض تكاليف الاقتراض ومنع المقرضين من تجنب المخاطر عبر ادخار النقود.

لكن عودة التضخم المرتفع كانت تعني إلغاء التجربة، والآن مع تخلي البنك المركزي الأوروبي عن الفائدة السلبية في يوليو، ورفع الدنمارك- أول من أخذت فائدتها الرسمية لما دون الصفر في 2012- لعائداتها للمنطقة الإيجابية في سبتمبر، لم يتبق سوى اليابان.

بنك اليابان يُجري عملية شراء طارئة للسندات لكبح جماحها

وفي اليابان، وصل التضخم إلى 3% لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود باستثناء تأثير رفع الضرائب، وهو تسارع يشكك في الحاجة لاستمرار سياسة التحفيز من جانب البنك المركزي.

انخفض إجمالي القيمة السوقية للديون سلبية العائد في جميع أنحاء العالم إلى ما يزيد قليلاً عن تريليون دولار وتتكون بالكامل من أوراق مالية يابانية قصيرة الأجل، وفق مؤشر لـ"بلومبرغ"، وبلغ الرقم ذروته عند أكثر من 18 تريليون دولار في نهاية 2020 عندما أطلقت البنوك المركزية العنان لتدابير التحفيز للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

عائدات السندات الحكومية