ليبيا أسرع اقتصاد عربي نمواً خلال العام المقبل بمعدل 17.9%
يتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5% خلال هذا العام، لكنَّ تفاقم الأوضاع العالمية سيلقي بظلاله على الآفاق الاقتصادية للمنطقة، بحيث يتباطأ النمو ليبلغ 3.6% في 2023، وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر اليوم.
بالنسبة للبلدان المصدّرة للنفط؛ فإنَّ ارتفاع أسعار الخام وقوة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي؛ يعوضان تأثير ارتفاع أسعار الغذاء.
يُقدّر الصندوق أن تنمو اقتصادات الدول النفطية بنسبة 5.2% هذا العام، على أن يتراجع النمو إلى 3.5% العام المقبل بفعل تناقص زيادة الإنتاج المقررة في ظل اتفاقية "أوبك+"، وتراجع أسعار النفط، وتباطؤ الطلب العالمي.
برغم ذلك؛ فإنَّ الأرباح الاستثنائية المتراكمة للدول المصدرة للنفط بالمنطقة ستبلغ تريليون دولار حتى عام 2026، بحسب التقرير.
في مقابلة مع "الشرق"، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إنَّ ثلاثة عناصر تلعب دوراً أساسياً بما يتعلق بالآفاق الاقتصادية للمنطقة تشمل:
أزعور لفت، في المقابلة التي أجرتها الزميلة بولا نوفل، إلى خطورة خروج الأموال الساخنة من الأسواق المالية للمنطقة، نتيجة رفع "الفيدرالي" الأميركي لأسعار الفائدة، معتبراً أنَّ أبرز انعكاسات ذلك تتمثل في ارتفاع كلفة التمويل، وتراجع تدفق الأموال من الخارج عمّا كان عليه في الماضي بشكلٍ كبير.
الصندوق رفع تقديراته للتضخم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين الحالي والمقبل إلى 12.1% و11.2%، على التوالي، من 11% و8.6% كما في توقُّعات أبريل، وذلك كانعكاس لتأخر انتقال الآثار من ارتفاع أسعار الغذاء، في بعض الدول، ونتيجة انخفاض أسعار الصرف في بلدان أخرى.
أمّا فيما يتعلّق بالاحتياجات التمويلية لدول المنطقة غير النفطية، المصنفة ضمن بلدان الأسواق الناشئة ومتوسطة الدخل؛ فيتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يبلغ إجماليها 384 مليار دولار للعامين الحالي والمقبل، نظراً لاستمرار العجز الأولي لديها، وارتفاع مدفوعات الفائدة، وزيادة الاعتماد على التمويل قصير الأجل في بعض الحالات.
الصندوق حدّد أبرز المخاطر التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ أشار في تقريره إلى أنَّ استمرار الارتفاع بأسعار السلع الأولية ونقص الغذاء قد يؤديان إلى انعدام الأمن الغذائي وإثارة القلاقل الاجتماعية وفرض ضغوط على المالية العامة. كما أنَّ ضيق الأوضاع المالية بدرجة أكبر من المتوقَّع من الممكن أن يفضي إلى نشأة مخاطر على الدين والاستقرار المالي. فضلاً عن إمكانية اتساع نطاق التضخم وسط الصدمات الخارجية الكبيرة.
بالإضافة إلى احتمال بلوغ تكلفة السياسات المضادة للتضخم مستوياتٍ أعلى من المتوقَّع.