إلى أي مدى سينخفض الجنيه المصري بعدما هوى لمستوى غير مسبوق؟

امتدت خسائر العملة المصرية بعد هبوطها لما يصل إلى 24 جنيهاً مقابل الدولار الأميركي لأول مرة، وسط تكهنات بشأن المستوى الذي ستستقر عنده، بعدما أعلنت الدولة التي تقع في شمال أفريقيا عن تحول تاريخي لسعر صرف مرن.

يتبع الهبوط، الذي ظهر على مواقع البنوك التجارية المصرية، الأحد، خفضاً لقيمة العملة في 27 أكتوبر، إذ فقد فيه الجنيه المصري أكثر من 15% من قيمته. وساعدت خطوة البنك المركزي المصري بترك العرض والطلب يحددان قيمة العملة في توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 3 مليارات دولار، مما يدعم الاقتصاد الذي تأثر بشكل كبير بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

تداعيات خفض العملة

مع تأهب المصريين لتداعيات ذلك على التضخم في مصر، الذي اقترب بالفعل من أعلى مستوياته في 4 سنوات؛ يظل السؤال هو إلى أي مدى سينخفض الجنيه؟.

في مذكرة صدرت بتاريخ 27 أكتوبر، تنبأ محللو "دويتشه بنك"، من بينهم سميرة كالّا أن تختتم العملة العام قرب مستوى 25 جنيهاً مقابل الدولار، قبل أن يتحقق الاستقرار من دعم حلفاء مصر في الخليج، والتدفقات الأجنبية، والدعم الأكبر لديناميكيات الحساب الجاري.

بالإضافة لأموال "صندوق النقد"؛ من المتوقَّع أن تتلقى مصر 5 مليارات دولار من شركاء دوليين غير معروفين. وفقاً لصندوق النقد الدولي، هناك أيضاً مليار دولار أخرى مطروحة من صندوق للاستدامة أُنشِئ حديثاً.

تعهدات بالمساعدة

تعهدت السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بالفعل بمساعدات واستثمارات ضخمة لمصر هذا العام، وسط مخاوف بشأن استقرار أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.

قالت مجموعة "غولدمان ساكس"، بمن فيها كاماكشيا تريفيدي، في تقرير: "الانتقال لنظام جديد في سعر صرف العملات والمخاوف المستمرة بشأن تمويل العجز المتبقي في المعاملات الخارجية على المدى الأطول قد يرفعان من مستويات المخاطر والقلق على المدى القريب".

لكنَّ المجموعة أضافت أنَّ خفض قيمة العملة وأسعار الفائدة الأعلى ووجود فرصة جديدة للإصلاحات "يضعون الجنيه على المسار الصحيح لكي يصبح استثماراً جذَاباً مرة أخرى".