توقعات الإنتاج للاقتصاد السعودي غير النفطي تسجل أعلى مستوى في 21 شهراً

ارتفعت توقعات الإنتاج المستقبلي لشركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يناير 2021، مدفوعة بقوة الطلب وتدفقات الأعمال الجديدة المتزايدة.

مؤشر مديري المشتريات "PMI" في السعودية، الصادر عن "إس آند بي غلوبال" (S&P Global)، ارتفع في أكتوبر الماضي إلى ثاني أعلى قراءة له خلال عام، مسجلاً 57.2 نقطة مقابل 56.6 في سبتمبر، ومقارنة مع 57.7 نقطة في أكتوبر 2021.

يتوقع البنك الدولي أن يتسارع نمو اقتصاد المملكة إلى 8.3% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 3.7% و2.3% في عامَي 2023 و2024 على التوالي، مشيراً إلى أن قطاع النفط سيظل المحرّك الرئيسي لهذا النمو، أما صندوق النقد الدولي فقد رفع توقُّعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.7% في عام 2023 من توقُّعاته السابقة في أبريل الماضي عند 3.6%.

تراجعت الضغوط التضخمية إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير الماضي، حيث سجلت الشركات أبطأ ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في ثمانية أشهر، ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الإنتاج بشكل طفيف، وقادت هذا الارتفاع شركات الجملة والتجزئة والخدمات، وفقاً لمؤشر "PMI".

اقرأ أيضاً.. الاقتصاد السعودي يحقق سادس نمو فصلي على التوالي بفضل قطاع النفط

أكبر مكونين من مكونات مؤشر مديري المشتريات، وهما الإنتاج والطلبات الجديدة، أشارا إلى توسعات قوية في كل من النشاط التجاري والمبيعات في بداية الربع الرابع من العام.

ذكر كثير من الشركات أن تحسن ظروف السوق أدى إلى ارتفاع حاد في الأعمال الجديدة، في حين أن المشاريع الجارية ساعدت أيضاً في زيادة حجم الإنتاج.

تعقيباً على أرقام المؤشر، قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن الشركات السعودية غير المنتجة للنفط أشارت إلى درجة قوية من الثقة في الظروف الاقتصادية المستقبلية، وارتفعت التوقعات للأشهر الـ 12 المقبلة إلى أعلى مستوى لها منذ بداية عام 2021، حيث تتوقع الشركات أن مستوى النمو القوي الحالي سيستمر.

ارتفع النشاط التجاري والطلبات الجديدة بشكل حاد في أكتوبر، حيث شهدت الشركات زيادة قوية في الطلب، وقد ساعد على ذلك تراجع ضغوط الأسعار؛ وارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ فبراير، الأمر الذي أدى إلى زيادة متواضعة في أسعار البيع، بحسب الغيث.