هل خففت السوق الصينية معاناة صناديق التحوط؟

يكافح مديرو الأصول عالمياً لإيجاد موضع قدم في سوق صناديق التحوط الصينية البالغة قيمتها 3.74 تريليون يوان (578 مليار دولار) رغم التغييرات السياسة التي كانت منتظرة منذ وقت طويل والمصممة لإعطاء الأجانب المزيد من المجال للاستثمار.

وفي نوفمبر، عززت الصين الدخول للسوق أمام 400 مؤسسة أجنبية مثل "يو بي إس غروب" و"سيتي غروب إنك" وسمحت لهم بالاستثمار عبر صناديق الأوراق المالية الخاصة، وهي النسخة المحلية من صناديق التحوط. وكان اللاعبون العالميون يأملون في أن قناة التمويل الإضافية ستعطي أعمالهم المتعثرة في الموطن دفعة سريعة. وبدأ العديد منهم يزيد عدد الموظفين بعد وقت قصير من توقيع المشرعين على التخفيف التنظيمي في 2019، وفقاً لإريك تشو، مدير الخدمات المالية في شركة التوظيف "مورغان ماكنلي".

واقع دون المأمول

ولكن الواقع لم يرق إلى مستوى التوقعات، وواصل اللاعبون المحليون السيطرة على السوق. ورغم التخفيف السياسي، ظلت أغلب منتجات صناديق التحوط القائمة غير متاحة للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة وفروعها المحلية التي تحمل أصولاً مقومة بالرنيمبي "RQIIS".

وفازت الشركات العالمية بالفعل بالموافقة التنظيمية على ضخ 227 مليار دولار في سوق البر الرئيسي (الصين) قبل تحديد الحصص الذي من شأنه تشجيع المزيد من التدفقات الداخلة. ولكن أغلب هذه المساحة لم تستغل من قبل الوحدات المحلية للعمالقة مثل "بريدجووتر أسوشياتس". وعلاوة على ذلك، يعد المستثمرون المحليون أكثر دراية بالأسماء المحلية وسجلات الشركات المحلية مثل " غرينوودز أسيت ماندجمنت" (Greenwoods Asset Management)، و"بيرسيرفانس أسيت ماندجمنت"(Perseverance Asset Management) في شنغهاي.

ومؤخراً، أعرب المديرون العالميون في اجتماعاتهم مع المشرعين عن إحباطهم من القيود التي يواجهونها، بجانب نقص الحوافز الضريبية، ومع ذلك فقد حصلوا على القليل من التطمينات بالمزيد من التيسير مستقبلاً، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية المناقشات.

وقال ين تانيوان، مدير الأبحاث في شركة "صن تايم انفورميشن تكنولوجي" في شنغهاي، إن النمو الإجمالي في أصول الوحدات المحلية للاعبين الأجانب سيظل بطيئاً في السنوات القليلة المقبلة، ومع ذلك قد يكون هناك استثناءات.

ورغم وجود أكثر من 30 مدير أجنبي بفروع في السوق، فإنهم يتنافسون مع حوالي 9000 منافس محلي. وتواجه صناديق التحوط الصينية إحباطات كذلك. وهؤلاء الذين كانوا يأملون في تعزيز أعمالهم عبر اللاعبين الدوليين شعروا بخيبة الأمل بعدما ترك التخفيف السياسي أغلب منتجات صناديق التحوط غير مسموحة للمؤسسات الأجنبية.

وقال ين تانيوان إنه يتعين على الشركات الأجنبية التركيز على البحث وتطوير منتجات مختلفة بعائدات جذابة، مضيفاً أنه في قطاع إدارة الأصول الأداء هو الطريق المختصر للنجاح.

وقال فوكسين وانغ، محلل يتتبع صناديق التحوط في "شنغهاي سيكيوريتيز"، إن صناع السياسة يتعين عليهم تحقيق التوازن بين النمو والحد من المخاطر، وهو ما يعني تطبيق نهج تدريجي والذي يمكنهم تضييقه من وقت لآخر.

حدود التداول

رغم أن المؤسسات الأجنبية المؤهلة ستتمكن من تداول العقود الآجلة للسلع والخيارات بمجرد أن يكشف المشرعون عن التفاصيل، لا يوجد أي علامة على أن المشتقات مثل مقايضات العائد عبر الحدود التي تستخدمها صناديق التحوط المحلية بكثرة ستكون متاحة لهم.

وقال ألن وانغ، محامي في "فانغدا بارتنرز"، والذي عمل لمدة 13 عاماً لصالح الشركات العالمية في الصين، إن القيود السياسية تعيق وحدات صناديق التحوط المحلية للمديرين العالميين أقل بكثير مقارنة بنقص قنوات التوزيع وعدم اشتهار اسم المؤسسة والمديرين العاملين بها، وأضاف أن الأصول المحدودة تحت الإدارة تعيق أيضاً حجم التداول حتى في الأدوات المسموح بها.

وأوضح أن قواعد المستثمر الأجنبي المؤهل ليس مفصلة خصيصاً لكل مؤسسة وبالتالي فإن السماح بقناة تغذية مالية هو بالفعل خدمة كبيرة للمؤسسات.

وأصبحت "بارينغز" (Barings LLC) أول مؤسسة استثمار عالمية تستغل القناة الجديدة يوم 15 ديسمبر، واستخدمت أموالها الخاصة للاكتتاب في منتج سندات أصدره صندوق التحوط الخاص بها الواقع في شنغهاي لدعم نموه، وفقاً لتصريح الشركة عبر "وي تشات". وقال المكتب المالي في مدينة شنغهاي إنه ساعد المؤسسة في معالجة "الحواجز والعقبات" ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

وقال بيتر أليكساندر، مدير إداري في "زي-بين أدفيزرز المحدودة" (Z-Ben Advisors Ltd)، الواقعة في شنغهاي، إن سياسة المستثمر الأجنبي المؤهل "ستكون مفيدة حتى لو كانت الأموال المستثمرة هي من داخل المؤسسة الأم، مضيفاً أن التنافس على أموال الأطراف الثالثة سيكون قوياً، رغم أن الأموال المحلية هي الهدف الرئيسي لإنشاء أعمال تحوط محلية.

وقال تشو من "مورغان ماكينلي" إنه رغم العقبات، لا تزال الشركات العالمية حريصة على العملاء المحليين خاصة أموال المؤسسات مثل صناديق المعاشات، مضيفاً أن بعض الشركات لا تزال تخطط لزيادة عدد موظفيها على الأقل بنسبة 20% في وحدات إدارة الأصول المحلية، ورفض تحديد أسماء بعينها. وقال: "يتحرك العديد منهم بأقصى سرعة للأمام، وعندما يصبح كل شيء جاهزاً، فأين سيظل بإمكانك جني الأموال؟"