دراسة: قطاع المواد الغذائية في فرنسا لم يستفد من التضخم

كشفت دراسة جرت بناءً على طلب من وزارة المالية الفرنسية عن عدم استفادة القطاع الزراعي، بما يضم من شركات المواد الغذائية وتجار التجزئة، من التضخم وتحقيق هوامش ربحية أعلى.

قال وزير المالية برونو لو مير في صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien)، التي نشرت نتائج الدراسة يوم الأحد: "لم يستفد أي لاعب في قطاع المواد الغذائية من التضخم، فلم يحصل المزارعون أو تجار التجزئة أو شركات صناعة المواد الغذائية على عوائد كبيرة من تلك الزيادة".

حدد التقرير مجموعة من العوامل وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، من بينها الحرب في أوكرانيا، والتعافي بعد كوفيد-19، والاحتباس الحراري، والتفشي الشديد لإنفلونزا الطيور، وبعض العوامل الأخرى، من بينها نقص العمالة.

فرنسا: تداعيات الأزمة الأوكرانية "سيجري احتواؤها"

تراجعات حادّة

بدأت وزارة المالية الدراسة في يوليو الماضي، وتتبعت هوامش ربحية المنتجات الغذائية منذ 2019 حتى الآن، وتوصلت إلى أن الزيادة بأسعار التجزئة ترجع بشكل أساسي إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام الزراعية، التي صعّدت بوتيرة أكبر زيادة الأسعار على المستهلكين.

ونقلت صحيفة "لي إيكوس" (Les Echos) عن الدراسة أن انخفاضات الهوامش "كبيرة للغاية"، إذ بلغت -15.6% للمعكرونة و-6% للّحم البقري المفروم، و-6.4% لشرائح الدجاج.

أسعار المواد الغذائية تجاوزت الطاقة وأصبحت أكبر مساهم بالضغوط التضخمية في فرنسا، وسط توقعات باستمرار تصاعد تكلفة المعيشة حتى نهاية العام، وفقاً لأحدث التوقعات الصادرة عن "المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية" (Insee)، الذي توقع تسارع معدل التضخم بعد التراجع إلى 5.6% على أساس سنوي في الخريف، ليصل المؤشر الوطني لأسعار المستهلكين إلى 6.4% في ديسمبر، ليُعَدّ بذلك أعلى معدل تضخم تشهده فرنسا منذ 1985.