فائض موازنة عمان يتجاوز مليار ريال في 9 أشهر

حققت سلطنة عمان فائضاً بموازنتها منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر بلغ 1.123 مليار ريال عماني (2.92 مليار دولار) مقابل عجز بلغ مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

جاء فائض الموازنة خلال تسعة أشهر بدعم من إيرادات النفط والغاز التي تجاوزت 8 مليارات ريال خلال نفس الفترة بزيادة 52% تقريباً، وهو ما يجعل البلاد تتجه لتحقيق أول فائض سنوي منذ عام 2013.

وبحسب بيانات وزارة المالية العمانية الصادرة اليوم الإثنين، ارتفعت الإيرادات المالية للسلطنة حتى سبتمبر بنسبة 43% تقريباً إلى 10.57 مليار ريال، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة أقل، بلغت 12.5% لتصل إلى 9.44 مليار ريال.

كانت موازنة السلطنة تحولت خلال النصف الأول من العام الجاري إلى فائض بقيمة 784 مليون ريال مقابل عجز بقيمة 1.108 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل زيادة كبيرة في صافي الإيرادات النفطية، على وقع ارتفاع أسعار الخام منذ بداية العام.

انتعاش على المدى المتوسط

كان البنك الدولي توقع قبل أسبوع أن يواصل اقتصاد السلطنة انتعاشه وتحسنه على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، والتوسع في إنتاج النفط والغاز، والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق، ليصل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 4.5% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى متوسط 3.2% في 2023 و2024. ومن المتوقع أن يتحول العجز الكلي في المالية العامة إلى فائض يبلغ نحو 6% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام -وهو أول فائض منذ ما يقرب من عقد من الزمان- مما يقلل من إجمالي احتياجات التمويل.

وتشهد اقتصادات منطقة الخليج انتعاشاً اقتصادياً بدعم من أسعار النفط المرتفعة، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يجني مصدّرو الطاقة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مكاسب تراكمية مفاجئة بنحو تريليون دولار خلال الفترة من 2022 وحتى 2026، ما سيدعم لفترة أطول اقتصادات دول الخليج العربية التي ستوفر كثيراً من عوائدها النفطية.

قد يكون تدفق السيولة الدولارية من النفط أكثر مما توقعه صندوق النقد الدولي قبل عام، وهو انعكاس لارتفاع أسعار الخام، حتى رغم مخاوف الركود التي ضغطت على أسعار النفط في النصف الثاني من العام.