الاتحاد الأوروبي يناقش الجمعة آلية ضبط أسعار الغاز

تعتزم السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي المضي قدماً في المحادثات المقرر عقدها يوم الجمعة حول كيفية كبح جماح أزمة الطاقة غير المسبوقة، وتحديد آلية لاحتواء ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وهي قضية مثيرة للجدل تقسم الدول الأعضاء في الاتحاد.

تكافح الحكومات في الكتلة التي تضم 27 دولة لمعالجة الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، والذي يغذي معدلات التضخم، ويهدد بدفع المنطقة نحو الركود، وسط تراجع الإمدادات من روسيا. وفي الوقت الذي دعا فيه قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع المفوضية الأوروبية الشهر الماضي إلى اقتراح تدابير لحل الأزمة، بما في ذلك فرض "ممر أسعار ديناميكي" مؤقت لمعاملات الغاز، لكنَّ تفاصيل اعتماد مثل هذه الآلية لم تُحدد، مما أدى إلى تفاقم الخلاف حول كيفية تصميمها.

في هذا الإطار، قالت المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة، كادري سيمسون، يوم الأربعاء إنَّها لم تستبعد أي إجراء لكبح جماح أسعار الطاقة. وجاءت تصريحاتها في أعقاب اجتماع مع الدول الأعضاء يوم الإثنين، إذ أشار المسؤول التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وفقاً لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، إلى أنَّ الحد الأقصى لأسعار الغاز المستورد، ليس الطريقة الأكثر فاعلية للتعامل مع الأزمة وحلها، حيث انتقدت مجموعة من الدول، بما في ذلك إيطاليا وبولندا واليونان وبلجيكا، هذا التقييم.

قالت سيمسون في بيان عبر البريد الإلكتروني: "ستقدّم اللجنة العناصر الرئيسية لآلية ضبط الأسعار لإحراز تقدّم في اتخاذ القرار المناسب". وأضافت: "ستتيح هذه الطريقة مجالاً لتبادل الأفكار بين الدول الأعضاء، وعلى هذا الأساس، تقديم الاقتراح التشريعي الكامل بشأن آلية ضبط السوق. نحن

ما نزال ملتزمين بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن".

من المحتمل أن تكون مشاركة الخطوط العريضة مع الدول الأعضاء قد جرت في وقت ما من مساء الأربعاء، وفقاً لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، بسبب تعليقهم على محادثات خاصة.

المفوضية الأوروبية: سقف أسعار الغاز يجب أن يحظى بدعم المملكة المتحدة وسويسرا

سقف الأسعار

على الرغم من أنَّ المفوضية عارضت في وقت سابق من هذا العام وبشدة، وضع سقف للأسعار، لكنَّها رضخت لضغوط من أكثر من نصف الدول الأعضاء في أكتوبر، وأدرجت في حزمة طوارئ واسعة النطاق بنداً من شأنه أن يمهد الطريق أمام "آلية ديناميكية مؤقتة لضبط السوق". وسينطبق ذلك على عقود الغاز الهولندي الآجلة في منصة "مرفق نقل الملكية" (TTF)، الذي يعد مؤشره الرئيسي معياراً لكل أنواع الغاز المتداول في القارة.

مع ذلك، كانت التفاصيل نادرة؛ فمثل هذه الأداة ستكون الملاذ الأخير للتدخل الطارئ في الأسعار الفورية، ومن شأن السقف الأقصى للأسعار أن يضمن أمن الإمدادات. كما سيتطلب الأمر وضع اللجنة لائحة منفصلة تقترحها في مرحلة لاحقة إلى جانب مجموعة من المعايير التي يتعين على الآلية الوفاء بها، بما في ذلك عدم وجود أثر سلبي على أمن الإمدادات وأداء سوق مشتقات الطاقة.

برغم ذلك، رأى مؤيدو فرض حد أقصى للأسعار، أنَّ ذلك يتوافق مع مطالبهم بوضع سقف للأسعار على عقود الغاز الهولندي الآجلة في منصة "مرفق نقل الملكية"، وكانوا يدعون إلى اقتراح تنظيمي مفصّل. لكنَّ الاجتماع مع المفوضية يوم الإثنين، سلط الضوء على الاختلافات في تفسير كيفية الحد من أسعار الغاز، حيث تضغط بعض الدول، ومن بينها ألمانيا وهولندا والدنمارك، من أجل اتباع نهج حذر عند التدخل في سوق الطاقة.

ستكون تفاصيل آلية ضبط السوق التي ستقدم يوم الجمعة عاملاً رئيسياً في تشكيل الاستجابة الأوروبية للأزمة. وتهدد بعض الدول التي تدعم تحديد سقف للأسعار، بأنَّها في حال عدم وجود اقتراح تنظيمي بشأن وضع سقف للأسعار، ستعرقل التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة الطوارئ، التي تتضمن أيضاً تدابير لشراء الغاز بشكل مشترك والحد من التقلبات التي تشهدها مشتقات الطاقة. كذلك؛ من المقرر أن يجتمع الوزراء في 24 نوفمبر لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن الاقتراح.