تباطؤ الاقتصاد يهبط بقروض بنوك الصين إلى أدنى مستوى منذ 2017

أقرضت البنوك الصينية الشهر الماضي، أقل مبلغ من الأموال منذ حوالي خمس سنوات، مع تباطؤ نمو الائتمان الإجمالي أيضاً بأكثر من المتوقَّع، على الرغم من جهود البنك المركزي الأخيرة لتعزيز الإقراض.

• أعلن "بنك الشعب الصيني" يوم الخميس أنَّ المؤسسات المالية قدّمت 615 مليار يوان (84.8 مليار دولار) في شكل قروض جديدة خلال أكتوبر، أي أقل من رقم شهر سبتمبر البالغ 2.5 تريليون يوان، والذي كان يمثل أدنى مستوى شهري منذ ديسمبر 2017.
• بلغ إجمالي التمويل - وهو مقياس أوسع للائتمان - 908 مليارات يوان الشهر الماضي. أي أقل بكثير من مبلغ 3.5 تريليون يوان المسجل في سبتمبر، ما مثّل أسوأ نتيجة لشهر أكتوبر منذ عام 2019.
• ارتفع المقياس الواسع للعرض النقدي (M2) بنسبة 11.8% في أكتوبر عن العام السابق، وهو أبطأ من متوسط التقديرات، وأبطأ من نمو شهر سبتمبر الذي بلغ 12.1%.

أهم الاجتماعات المقبلة حول مسار اقتصاد الصين في المستقبل

عادة ما يكون نمو الائتمان أضعف في أكتوبر، إذ تميل البنوك إلى الإقراض بشكل أقل في بداية الربع. بالإضافة إلى ذلك؛ كان إصدار السندات الحكومية ضعيفاً هو الآخر؛ فقد استنفدت السلطات المحلية حصصها لهذا العام.

في الوقت ذاته، من المحتمل أن يظل الطلب الإجمالي على الائتمان بطيئاً وسط ضعف الأنشطة بشكل عام، بحسب ما قال اقتصاديون في "غولدمان ساكس" في تقرير سبق إصدار البيانات.

تعثر الانتعاش الاقتصادي الشهر الماضي، إذ عززت الحكومات المحلية قيود كوفيد قبل مؤتمر الحزب الذي يعقد مرتين كل عقد، والذي تلاه تفشي المرض في نهاية الشهر. تقلص نشاط المصانع والخدمات، بينما انخفضت الصادرات والواردات بشكل غير متوقَّع للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

تنعكس المشكلات المستمرة في قطاع العقارات المتعثر، انخفاضاً حاداً آخر في القروض الجديدة متوسطة وطويلة الأجل للأسر. إذ انخفض مؤشر الرهون العقارية إلى 33 مليار يوان من 347 مليار يوان في سبتمبر. وتقلصت قروض الأسر قصيرة الأجل، التي يتم أخذها عادة لعمليات الشراء الكبيرة مثل السيارات، بمقدار 51 مليار يوان، عكس التوسع الذي شهدته خلال الشهرين السابقين.

كثفت الحكومة إجراءاتها لتشجيع الإقراض والتمويل في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك السماح للحكومات المحلية ببيع المزيد من السندات، وأمرت البنوك المؤسسية بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية. قام "بنك الشعب الصيني" بضخ الأموال في البنوك المؤسسية من خلال برنامج "الإقراض التكميلي المتعهد به" للشهر الثاني في أكتوبر بعد تعليقه لأكثر من عامين.

الصين تضخ 116 مليار دولار لتهدئة الأسواق ودعم التمويل الضريبي

لكنَّ اقتراض الشركات ضعف في أكتوبر على الرغم من سياسات الحكومة، حيث تباطأت القروض الجديدة متوسطة وطويلة الأجل للشركات بشكل حاد منذ سبتمبر، مما يشير إلى أنَّ المحرك للاستثمار الجديد قد يكون في مرحلة تباطؤ بالفعل.

كما اتخذت السلطات خطوات لمساعدة قطاع العقارات المتعثر، إذ جاءت أحدث مساعدة من توسيع برنامج دعم التمويل الرئيسي المصمم لمساعدة الشركات الخاصة، وفسح المجال للمطورين العقاريين من خلال بيع المزيد من السندات. قد تصبح آثار ذلك مرئية في المستقبل.