اقتصاديون يتوقعون استمرار ارتفاع التضخم في أميركا خلال 2023

يتوقع اقتصاديون استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال العام المقبل مقارنة بتوقعاتهم الشهر الماضي، فيما تستمر احتمالات الركود في التزايد على خلفية ارتفاع تكاليف الاقتراض.

تمّ رفع التوقعات لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر الاحتياطي الفيدرالي المفضل لقياس التضخم، لكل فصل في 2023. رغم ذلك، من المتوقع تراجع ضغوط الأسعار بشكل كبير على مدار العام. بحلول آخر 3 أشهر في العام، سيبلغ متوسط المؤشر 2.8% في أعقاب نشاط اقتصادي متباطئ وأسعار فائدة أعلى.

تمّ اعتماد تلك الأرقام بناءً على متوسط توقعات 65 اقتصادياً في مسح أجرته "بلومبرغ" بين 4 و11 نوفمبر. تم جمع نحو نصف الردود على المسح قبل إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك في 10 نوفمبر الجاري، والتي أظهرت ارتفاع التضخم بوتيرة أبطأ من المتوقع في أكتوبر.

عززت تنبؤات الاقتصاديين أيضاً التوقعات الفصلية لما يُسمّى مقياس أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي لا يشمل تكاليف الغذاء والطاقة، ومؤشر أسعار المستهلك. في الوقت الحالي، واصلت فرصة احتمال الركود على مدار العام المقبل صعودها، إذ ارتفعت إلى 65% بعدما كانت 60% في أكتوبر.

توقعات العام المقبل

من المتوقع أيضاً أن يصل الاحتياطي الفيدرالي إلى نطاق مستهدف أعلى بين 4.75% و5% في الربع الأول من 2023، وينتظر لفترة أطول قبل خفض أسعار الفائدة. يتوقع الاقتصاديون أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المقبل.

رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" في نيويورك يتوقع استقرار التضخم

أثبت التضخم أنه أوسع نطاقاً وأكثر استمرارية عمّا توقع الكثيرون في "وول ستريت" أو الاحتياطي الفيدرالي. صمد إنفاق المستهلكين بشكل كبير في مواجهة أسرع نمو في الأسعار خلال جيل واحد، إذ عززته سوق عمل قوية وأجور أعلى.

لكن الكثير من الاقتصاديين يتوقعون أن يدفع ارتفاع التضخم وردّ الاحتياطي الفيدرالي من خلال سياسة متشددة الاقتصاد إلى ركود في العام المقبل.

رفع أسعار الفائدة

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر إنه من المرجح ارتفاع أسعار الفائدة بما يتجاوز توقعات صُناع السياسات سابقاً، لكن المسار قد يشمل ارتفاعات أقل قريباً. من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس خلال اجتماعه في ديسمبر.

قلل الاقتصاديون بالفعل من تقديرات قاتمة للاقتصاد في النصف الأول من العام المقبل. ومن المتوقع أن يستقر الناتج المحلي الإجمالي في الفصلين، وسط تراجع إنفاق المستهلكين قبل مواصلة نمو فاتر في أواخر العام.