شركات الطاقة المتجددة ترفض ضرائب الأرباح البريطانية

تجتمع الجمعة شركات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في بريطانيا مع وزارة الخزانة لمناقشة الشكاوى من قرار المملكة المتحدة فرض ضريبة على شركات توليد الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون.

يلتقي رؤساء بعض أكبر شركات إنتاج الكهرباء في المملكة المتحدة مع مسؤولي وزارة الخزانة لمناقشة الضريبة على ما أسمته الحكومة "الأرباح الزائدة"، وأعلن عنها وزير الخزانة، جيريمي هانت الخميس، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن الاجتماع خاص.

تهدد الضريبة بالحد من الاستثمار في قطاع حيوي يعزز تحول المملكة المتحدة بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري.

هانت يعرض خطة مالية لبريطانيا بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني

دعم الوقود الأحفوري

تتضرر صناعة الطاقة المتجددة من تقديم صفقة أفضل لشركات النفط والغاز، التي يمكنها الاستفادة من بدل الاستثمار الذي يحفّز الإنتاج الجديد من بحر الشمال.

تتوقع وزارة الخزانة جمع إيرادات من منتجي الكهرباء اعتماداً على مصادر منخفضة الكربون خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق ضريبة الأرباح المفاجئة بزيادة 20% عن عائدات قطاع النفط والغاز، لكن على المدى الطويل قد تدفع شركات الوقود الأحفوري أكثر اعتماداً على أسعار السوق.

اقرأ أيضاً: وزير الخزانة: اقتصاد المملكة المتحدة في حالة ركود بالفعل

قال كيث أندرسون، رئيس وحدة توليد الكهرباء الإسكتلندية التابعة لشركة "إيبردرولا" (Iberdrola) في بيان: "لا أستطيع فهم سبب فرض ضرائب على منتجي الطاقة المتجددة بمستويات مماثلة لشركات النفط والغاز التي تم منحها حوافز إضافية للاستثمار في إنتاج مزيد من الوقود الأحفوري، وهو ما يبدو نتيجة نقص إمدادات الغاز التي يجب الاعتماد على التعافي منها على مصادر الطاقة المتجددة".

استثمار يخفض الأعباء

يفرض الإجراء الجديد ضريبة 45% على دخل بيع الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون بأكثر من 75 جنيه إسترليني لكل ميغاواط/ ساعة، وهو ما يعد أقل من نصف متوسط ​​سعر البيع بالجملة هذا العام، لكنه أعلى بكثير من المستويات الطبيعية قبل أزمة الطاقة الحالية.

لا يشمل الإجراء المنتجين ممن لديهم عقود حكومية لبيع الكهرباء بأسعار ثابتة، كما يمكن للشركات خفض أعبائها الضريبية عن طريق خصم تكاليف الاستثمار من ضريبة الشركات الخاصة بها.

من المقرر أن يضم الاجتماع صباح الجمعة الرؤساء التنفيذيين لشركتي "إس إس إي"، و"دراكس غروب" بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين بالمملكة المتحدة لعملاق طاقة الرياح الدنماركي "أورستيد" (Orsted) و"آر دبليو إيه" (RWE) الألمانية.

قال أليستير فيليبس ديفيز، الرئيس التنفيذي لشركة "إس إس إي" في بيان إن الشركة تتطلع للاستماع أكثر من الحكومة عن جهودها لدعم الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة من أجل خفض اعتماد المملكة المتحدة على الغاز المستورد بتكلفة باهظة.

زعزعة الثقة

من جهته، انتقد توم غلوفر، الرئيس الإقليمي لشركة "آر دبليو إي" في المملكة المتحدة الإجراء وقال في بيان: "التدخلات على ذلك المستوى تضر بالأساس الذي يدفع المستثمرين لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة، وينتج عن تقويض ثقة المستثمرين صعوبة وفاء المملكة المتحدة بالتزاماتها المتعلقة بالوصول إلى صافي انبعاثات كربون صفرية، كما ستصبح إمدادات الطاقة في المملكة المتحدة أقل أماناً وسيدفع العملاء بنهاية المطاف فاتورة أكبر على المدى الطويل".

اقرأ أيضاً: توقعات بشتاء أكثر برودة في بريطانيا وسط أزمة الطاقة

يرجع تفسير الإجراء إلى أن محطات التوليد بإمكانها بيع الكهرباء التي تم إنتاجها من مصادر منخفضة الكربون بأسعار السوق التي تحددها محطات الغاز الطبيعي، دون اضطرارها لدفع تكاليف أعلى للوقود. ومن المقرر سريان ضريبة الأرباح المفاجئة حتى 2028 وهي مدة أطول من الإجراءات المشابهة في الاتحاد الأوروبي، ما قد يدفع الاستثمار نحو القارة خلال السنوات القادمة.

قال سام هوليستر، رئيس الأسواق والمشاركة في "إل سي بي لان كلارك أند بيكوك" (LCPLane Clark & Peacock): "يجب تذكر وجود حاجة لضخ استثمارات كبيرة في مجال الكهرباء بالمملكة المتحدة لتجنب كارثة مناخية وتحقيق الاستقلال بمجال الطاقة". وأضاف هوليستر: "يؤثر استهداف المستثمرين الراسخين بفرض ضريبة على منتجي الكهرباء بشكل كبير مباشر وغير مباشر على تلبية تلك الطموحات من خلال الإضرار بثقة المستثمرين".