الشركات الأوروبية تعاني عجزاً في السيولة بـ720 مليار دولار

يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد طرق جديدة لإعادة رسملة الشركات، من أجل ألا تؤدي الفجوة في ميزانية الشركات إلى عرقلة الانتعاش، وفقاً لمجموعة الصناعة المالية.

وتواجه الشركات عجزاً في السيولة يصل إلى 600 مليار يورو (724 مليار دولار)، إذ لن تكفي البرامج الحكومية الحالية، والتمويل الخاص لتغطية ما يقرب من تريليون يورو بالكامل، وهو المبلغ الذي تحتاج الشركات لتعويض الخسائر التي تكبَّدتها خلال قيود فيروس كورونا، وفقاً لما أوردته جمعية الأسواق المالية في أوروبا في تقريرها أمس الثلاثاء.

الاقتراض من أجل البقاء

وحذَّرت السلطات، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، من نقاط ضعف الشركات بعد اضطرارها إلى الحصول على قروض مصرفية، وإصدار سندات من أجل البقاء.

ودعت مجموعات الصناعة السياسيين إلى مساعدة الشركات القابلة للاستمرار في تنظيف ميزانياتها العمومية لتمكين الاستثمارات المستقبلية.

وقال آدم فاركاس الرئيس التنفيذي لـ"إيه إف إم إي" (AFME) في التقرير: "حتى الآن تمكَّنت الإعانات الحكومية، وإصدار الديون، والإقراض المصرفي من إبقاء العديد من شركات الاتحاد الأوروبي صامدة، لكن لا يمكن الاعتماد فقط على التمويل العام والديون في عملية المضي قدماً. وكي تتعافى الشركات الأوروبية من الأزمة الاقتصادية؛ هناك حاجة لأنواع ومصادر تمويل بديلة للمساعدة في تخفيف عبء الديون المتراكم عليها."

وسَّعت الدول الأوروبية القيود للحدِّ من انتشار فيروس كورونا ، مما دفع الاقتصاديين إلى خفض توقُّعاتهم لهذا العام. قالت "إيه إف إم إي" (AFME) في التقرير الذي شاركت "بي دبليو سي" (PwC)، إنَّ هناك "خطراً واضحاً" من أنَّ احتياجات رأس المال للشركات قد ترتفع أكثر مع استمرار الموجة الحالية من العدوى.

العقود الهجينة

يزيد الأمر تعقيداً أنَّ الشركات الصغيرة في الاتحاد الأوروبي تعتمد عادةً على البنوك لتمويلها، وغالباً ما تفتقر إلى وصول إلى أسواق رأس المال. وتحجم عادةً الشركات المملوكة للعائلات أيضاً عن التخلي عن السيطرة عن طريق زيادة رأس المال. وقد يكون أحد الحلول، هو التركيز بشكل أكبر على ما يسمى بالأدوات الهجينة، التي تحظى بشعبية بالفعل في بعض البلدان، ولكنَّها ليست شائعة بين الشركات الأوروبية، كما قالت "إيه إف إم إي" (AFME).

ويواجه المستثمرون أيضاً مشهداً تنظيمياً مجزّأً يحكم هذه الأدوات، مما قد يقلل السيولة. "مع زيادة التوافق في المعاملة التنظيمية والضريبية للمركبات الهجينة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ومع زيادة وعي الشركات بالخيارات المتاحة، يمكن أن تقدِّم الأدوات الهجينة حلاً مفيداً لتسريع الخروج من خطط الدعم الحكومية، ودعم الشركات الصغيرة التي تكافح للوصول إلى أسواق رأس المال" ، على حدِّ تعبير "إيه إف إم إي" (AFME).

ويمكن تطوير أداة جديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، بالاعتماد على خبرة الدول الأعضاء. فقد حاول الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة تقوية أسواق رأس المال من خلال تنسيق اللوائح التنظيمية، ولكن لم يتم إحراز تقدُّم يذكر في السنوات الأخيرة. في ضوء جائحة كوفيد 19، فقد تراجع الاتحاد عن بعض اللوائح، بما فيها تلك الخاصة بأبحاث الاستثمار، لدعم الأسواق المالية، ومساعدة الشركات في تأمين التمويل من مجموعة من المصادر.

ويجب على صانعي السياسات أيضاً التفكير في تعزيز البرامج الحالية المصمَّمة لمساعدة الشركات على إعادة الرسملة، مثل صندوق ضمان بقيمة 25 مليار يورو في بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يهدف إلى توليد ما يصل إلى 200 مليار يورو في التمويل من خلال الرافعة المالية.