محضر "الفيدرالي" يكشف إمكانية إبطاء وتيرة زيادة الفائدة "قريباً"

أجمع أغلب مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على إمكانية إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة "قريباً"، وفقاً لما أظهره محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الصادر مساء اليوم.

رأت غالبية كبيرة من مسؤولي "الفيدرالي" في الاجتماع الذي عُقِد في الأول والثاني من نوفمبر الجاري، أنه "سيكون من المناسب قريباً" إبطاء وتيرة الزيادات. يدعم ذلك التوجه احتمال قيام البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب في ديسمبر.

يأتي محضر الاجتماع اليوم ليعطي فرصة للأسواق لالتقاط أنفاسها، بعد سلسلة من زيادة أسعار الفائدة، كان آخرها قيام البنك في 2 نوفمبر برفع السعر بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 3.75% إلى 4%.

النطاق المستهدف لسعر الفائدة

في سبتمبر الماضي، قدّرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بلوغ النطاق المستهدف لسعر الفائدة من 4.5% إلى 4.75% في عام 2023، إلاّ أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مؤتمره الصحفي عقب رفع الفائدة مطلع نوفمبر، استشهد بالتضخم المرتفع وسوق العمل "الضيقة للغاية" ليشير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى ممّا كان متوقعاً في السابق، أي قد يتجاوز 5% في النهاية.

اقرأ أيضاً: محضر "الفيدرالي الأميركي" يُظهر الحاجة إلى مزيد من رفع الفائدة لهزيمة التضخم

ذكر محضر اليوم أيضاً أن بعض مسؤولي "الفيدرالي" المعارضين أشاروا إلى أن "المستوى النهائي لسعر الفائدة الذي سيكون ضرورياً لتحقيق أهداف اللجنة كان أعلى، إلى حدٍّ ما، مما كانوا يتوقعون في السابق".

خلال الاجتماع السابق ناقش المسؤولون آثار التأخير في السياسة النقدية والتأثير على الاقتصاد والتضخم، كما تطرقوا إلى الموعد الذي يمكن أن يؤتي فيه التشديد النقدي ثماره عبر التأثير على الإنفاق والتوظيف. وقال عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إن تباطؤ وتيرة زيادات أسعار الفائدة سيسمح لمحافظي البنوك المركزية بالحكم على مدى التقدم باتجاه أهدافهم، حسبما أفاد به المحضر.

اقرأ أيضاً: تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تزيد الضغوط على الأسهم الأميركية

أظهرت بيانات التضخم في أميركا لشهر أكتوبر ارتفاع الأسعار بنسبة 7.7% على أساس سنوي، مقابل 8.2% في سبتمبر. وتباطأت وتيرة زيادات الأسعار الأساسية، التي تستثني الغذاء والطاقة، إلى 6.3% بدل 6.6%، ما يفسح المجال لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في الشهور المقبلة.