واشنطن تحظر معدات "هواوي" و"زد تي إي" بسبب أمن البيانات

شعار شركة "هواوي تكنولوجيز" على جهاز راوتر موديل "نت إينجين 8000".
شعار شركة "هواوي تكنولوجيز" على جهاز راوتر موديل "نت إينجين 8000". المصور: كريس راتكليف / بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

فرضت الجهات التنظيمية الأميركية حظراً على المعدات الإلكترونية من شركتي "هواوي تكنولوجيز" و"زد تي إي"، في إطار مواصلة الجهود التي دامت لأعوام للحد من وصول شركات الاتصالات الصينية إلى الشبكات الأميركية.

كذلك، حظرت هيئة تنظيم الاتصالات الفيدرالية، في أمر صدر الجمعة، شركتي تصنيع كاميرات المراقبة "هانغتشو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجي" (Hangzhou Hikvision Digital Technology) و "داهوا تكنولوجي" (Dahua Technology)، إضافة إلى شركة "هيتيرا كوميونيكيشنز" (Hytera Communications).

شركة سرية للرقائق قد تساعد "هواوي" في تجاوز العقوبات الأميركية

قالت رئيسة هيئة تنظيم الاتصالات الفيدرالية، جيسيكا روزنوورسيل، في بيان صحفي، إن "هيئة تنظيم الاتصالات الفيدرالية ملتزمة بحماية أمننا القومي من خلال التأكد من حظر استخدام معدات الاتصالات غير الموثوق بها داخل حدودنا، ونحن نواصل العمل على هذا الأمر هنا". وأضافت: "هذه القواعد الجديدة هي جزء مهم من التدابير التي نتخذها بصفة مستمرة لحماية الشعب الأميركي من تهديدات الأمن القومي التي تنطوي على الاتصالات السلكية واللاسلكية".

أربع أصوات إلى صفر كانت تلك نتيجة تصويت أجرته هيئة تنظيم الاتصالات الفيدرالية على حظر المعدات الأميركية، حيث توصلت إلى أن تلك المعدات تشكل خطراً على أمن البيانات. كانت الجهود السابقة للحد من وصول الصينيين إلى الشبكات الأميركية تشمل فرض ضوابط على التصدير لحظر المعدات والبرمجيات الرئيسية والمتطورة. درس المسؤولون الأميركيون مؤخراً القيود المفروضة على "تيك توك" بسبب مخاوف من إمكانية وصول السلطات الصينية إلى بيانات المستخدم الأميركي عبر تطبيق مشاركة الفيديو.

حظر كاميرات المراقبة الصينية بأميركا سيؤدي لنتائج عكسية

في عام 2018، صوّت الكونغرس الأميركي لمنع الوكالات الفيدرالية من شراء المعدات من الشركات الخمس التي حددتها هيئة تنظيم الاتصالات الفيدرالية. قالت الوكالة سابقاً إن الشركات ليست مؤهلة لتلقي إعانات فيدرالية، فضلاً عن أنها منعت شركات الهاتف الصينية من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة.

قالت الوكالة إن الأمر الصادر يوم الجمعة، كان مطلوباً بموجب مشروع قانون وقّعه الرئيس جو بايدن في نوفمبر 2021.