مساهمو "أفيفا" يوافقون على استحواذ "شنايدر" مقابل 11.9 مليار دولار

وافق مساهمو "أفيفا غروب" (Aveva Group Plc) على عرض استحواذ "شنايدر إلكتريك" (Schneider Electric) على الشركة مقابل 9.9 مليار جنيه إسترليني (11.9 مليار دولار)، عقب معارضة لفترة طويلة من المستثمرين، الذين طلبوا رفع سعر شراء شركة البرمجيات البريطانية.

صوّت نحو 83% من المستثمرين لصالح الاستحواذ، وفقاً لبيان أصدرته الشركة الجمعة، ما أعطى الضوء الأخضر للمجموعة الصناعية الفرنسية "شنايدر" لشراء الحصة المتبقية البالغة 41% من "أفيفا"، بينما يتوقف إنجاز صفقة الاستحواذ على جلسة استماع نهائية للمحكمة في الربع الأول من 2023.

ارتفعت أسهم "أفيفا" 0.2% لتصل إلى 31.91 جنيه إسترليني في لندن الجمعة، بينما انخفض سهم "شنايدر" 0.3% ليصل إلى 142.32 يورو في باريس.

يحمل عرض استحواذ "شنايدر" علاوة تصل إلى 41% فوق سعر سهم "أفيفا" حسب إغلاق تداولات 23 أغسطس، قبل يوم من إعلان "بلومبرغ نيوز" للمرة الأولى عن عرض الشراء المحتمل.

العرض نهائي

في وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، رفعت "شنايدر" العرض 4% ليصل إلى 32.25 جنيه إسترليني للسهم، بعد اتهام بعض المستثمرين بأن العرض الأول كان انتهازياً عبر تقديم سعر منخفض في أعقاب انهيار أسهم التكنولوجيا، حيث تراجع سهم "أفيفا" 47% خلال الأشهر الـ12 التي سبقت إعلان بلومبرغ عن دراسة "شنايدر" صفقة الاستحواذ.

أسهم التكنولوجيا الكبرى تفقد بريقها بعد نتائج مخيبة للآمال

قالت "شنايدر"، التي تمتلك بالفعل نحو 59% من "أفيفا"، إن أحدث سعر يمثل عرضها النهائي طالما لم يظهر عرض منافس.

من بين المساهمين الذين رفضوا السعر الأول للصفقة، صندوق التحوط "دافيدسون كيمبنر كابيتال مانجمنت" (Davidson Kempner Capital Management)، الذي كان يبني حصة في "أفيفا"، بالإضافة إلى "إم آند جي" (M&G) و"ماور إنفستمنت مانجمنت" (Mawer Investment Management) الكندية.

توفر "أفيفا"، ومقرها كامبريدج في إنجلترا، نظم برمجة لمشغلي المرافق ومنتجي النفط والغاز وشركات النقل وغيرها من الشركات، وفقاً لموقع الشركة الإلكتروني.

سيطرت "شنايدر" على المجموعة عقب الموافقة في عام 2017 على دمج وحدة البرمجيات الصناعية التابعة مع الشركة البريطانية. منذ ذلك الوقت، نمت أعمال "أفيفا" بشكل أكبر عن طريق الاستحواذ، حيث اشترت "أوسيسوفت" (Osisoft) للبرمجيات الصناعية المدعومة من مجموعة "سوفت بنك" في 2020، مقابل 5 مليارات دولار شاملة الديون.