النشاط الاقتصادي في الصين يتراجع مع ارتفاع حالات كورونا لمستوى قياسي

انكمش النشاط الاقتصادي الصيني على نحو أكبر في نوفمبر وسط تفشي فيروس كورونا، ومن المرجح أن يظل النمو ضعيفاً الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي إلى إضافة المزيد من الحوافز لتعزيز الانتعاش.

قال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأربعاء إن المؤشر الرسمي التصنيعي لمديري المشتريات انخفض إلى 48 هذا الشهر، وهي أدنى قراءة منذ أبريل وأسوأ من تقدير الاقتصاديين البالغ 49 في استطلاع أجرته بلومبرغ.

انخفض المؤشر غير التصنيعي، الذي يقيس النشاط في قطاعي البناء والخدمات، إلى 46.7 من 48.7 في أكتوبر، وهو أيضاً أقل من التوقعات البالغة 48. وتشير القراءة الأقل من 50 إلى الانكماش، بينما يشير أي شيء فوق هذا الرقم إلى النمو.

يعاني الاقتصاد من أضرار متزايدة مع احتجاج السكان على تشديد الضوابط المفروضة على فيروس كورونا في العديد من المدن الكبرى مؤخراً. يتوقع الاقتصاديون تباطؤ النمو إلى حوالي 3% هذا العام، مما يضع ضغوطاً على المسؤولين لزيادة التحفيز لإنعاش الاقتصاد العام المقبل.

قال بروس بانغ، كبير الاقتصاديين ورئيس الأبحاث في شركة "غونز لانغ لاسال"، "إن صانعي السياسات يعملون بكامل طاقتهم لخلق قوة دفع قوية للنمو مع حزم التحفيز ليصل إلى أكثر من 5% بالربع الثاني من العام المقبل، وذلك بافتراض حدوث اضطرابات أقل من تفشي كورونا واستمرار القيود".

ارتفع مؤشر "سي إس أي 300" للأسهم الصينية بنسبة 0.28% منتصف اليوم، بقيادة أسهم الطاقة والاتصالات. ارتفع اليوان المتداول داخلياً بنسبة 0.18% إلى 7.1449 للدولار اعتباراً من الساعة 11:31 صباحاً بالتوقيت المحلي، في حين ارتفع العائد على السندات الحكومية ذات العشر سنوات بنقطتي أساس عند 2.91%.

مؤشر مديري المشتريات للمصنعين الذي يقيس الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزونات المواد الخام والعمالة تراجع في نوفمبر بوتيرة أسرع من الشهر السابق، وانخفض المؤشر الفرعي الذي يقيس أوقات تسليم الموردين، الذي يظهر اضطرابات في العرض.