"أكوا باور" تشارك الصندوق السيادي السعودي لإنشاء أكبر محطة طاقة شمسية بالمنطقة

تبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 2060 غيغاواط وتقع في مكة المكرمة

ألواح طاقة شمسية في إحدى المحطات
ألواح طاقة شمسية في إحدى المحطات بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

دخلت شركة "أكواباور" السعودية في شراكتها مع إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة، بقدرة إنتاجية تبلغ 2,060 ميغاواط وذلك في الشعيبة، بمنطقة مكة المكرمة.

بحسب الاتفاقية، ستكون ملكية المشروع مشتركة بين شركتي "بديل" التابعة للصندوق السيادي السعودي و"أكوا باور" بواقع 50% لكل منهما، وجرى تأسيس شركة مشتركة خاصة بتطوير المشروع تحت مسمى "شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية"، وفق بيان صادر عن "أكواباور".

من المتوقع أن يتم تشغيل المشروع على مراحل تنتهي آخرها في الربع الأخير من العام 2025.

كان الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" بادي بادماناثان، قد تحدث لـ"الشرق" مطلع الشهر الجاري عن المشروع الذي يأتي ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة للطاقة المتجددة.

في ذات السياق، وقعت "شركة الشعيبة الثانية للطاقة الكهربائية" اتفاقية لبيع الطاقة من المحطة للشركة السعودية لشراء الطاقة، على مدار 35 عاماً بـ1.75 مليار دولار.

تعتبر محطة الشعيبة الثانية هي المحطة السادسة لتوليد الطاقة الشمسية والتابعة لـ "أكوا باور" في المملكة، في الوقت الذي تضم فيه محفظة مشاريع أكوا باور محلياً 13 محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر. وتعمل “بديل" و"أكوا باور" كذلك على تطوير مشروع سدير للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1500 ميغاواط والذي يعتبر حجر الأساس لالتزام صندوق الاستثمارات العامة بتطوير مشاريع الطاقة المتجددة.

الرئيس التنفيذي لـ"أكوا باور" السعودية بادي بادمانثان قال في مقابلة سابقة مع "الشرق" إن حجم استثمارات الشركة بالمشاريع الجديدة للعام 2023 سيبلغ 13 مليار دولار، مشيراً إلى أن الشركة ستضخ 10% من هذه الاستثمارات في صورة تمويل ذاتي، ومثلها من مستثمرين شركاء، في حين أن نسبة 80% الباقية تكون كديون عبر آلية تمويل المشاريع.

تحولت شركة "أكوا باور" المدرجة في سوق الأسهم السعودية للربحية في الربع الثالث من العام الجاري، بعد الخسائر التي حققتها في نفس الفترة من العام الماضي، مدعومة في ذلك بانخفاض المخصصات والمصاريف، وزيادة الإيرادات الأخرى نتيجة للمكاسب الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للمشتقات.