رئيس الحكومة الماليزية أنور إبراهيم يعين نفسه وزيراً للمالية

عيّن رئيس الحكومة الماليزية أنور إبراهيم نفسه وزيراً للمالية، مراهناً على أنه أفضل شخص قادر على الحفاظ على التعافي الهش في البلاد بعد الوباء، فيما يقترب الاقتصاد من التباطؤ العام المقبل.

وقال أنور إبراهيم (75 عاماً) للصحفيين بعد إعلان تشكيلة الحكومة يوم الجمعة "أريد أن أبدأ نهجاً جديداً" وأمنح رجال الأعمال المحليين والمستثمرين الأجانب الثقة في الاقتصاد.

اختار الملك أنور إبراهيم، السياسي الإصلاحي الذي يرأس تحالفاً متعدد الأعراق، لمنصب رئيس الوزراء الشهر الماضي، بعدما أدى أول برلمان مُعلّق في البلاد إلى أيام من الجمود السياسي.

يمثل تولي رئيس الحكومة منصب وزير المالية أمراً غير معتاد في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. لكن قد يساعده ذلك على تعزيز سلطته ومنع الصراع الداخلي بين المجموعات المتنوعة فيما يُسمّى بحكومة الوحدة التي يرأسها.

سيكون التحدي المباشر لأنور إبراهيم تقديم ميزانية لتوجيه الاقتصاد، وسط ضغوط التضخم المستمرة، والعملة الضعيفة، والبيئة الاقتصادية العالمية غير المواتية.وجعل السياسي الإصلاحي حماية الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط من ارتفاع الأسعار على رأس أولويات إدارته.

اقرأ أيضاً: كل ما يجب معرفته عن تركيبة حكومة ماليزيا الجديدة المعقدة

لكن حكومته قد تواجه "ضغوطاً عامة لاستخدام الإعانات لاحتواء ارتفاع تكاليف المعيشة"، وهو ما سيكون عقبة أمام ضبط أوضاع المالية العامة، وفق ما جاء في تقرير لمحللي "فيتش" للتصنيفات الائتمانية بقيادة كاثلين تشين.

يُتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في ماليزيا إلى 4% أو 5% في عام 2023 بدلاً من تقدير سابق بأكثر من 7% هذا العام، وفقاً للبنك المركزي للبلاد. سيأتي ذلك بعد انتعاش سريع مدفوع بإعادة فتح الاقتصاد في عام 2022، والذي شهد قفزة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14.2% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع وتيرة للنمو في أكثر من عام.

قد يدفع التباطؤ الاقتصادي الحكومة إلى مواصلة الدعم المتوقع أن يبلغ مستوى قياسياً عند 18 مليار دولار هذا العام، ما يؤخر خطتها لخفض عجز الميزانية وكبح جماح الدين العام.

إعادة تمثيل الدور

كان أنور إبراهيم يسير على خطى سلفيه نجيب رزاق ومهاتير محمد اللذين توليا مسؤولية مالية الدولة في نهاية فترة حكمهما. وسبق له أن شغل منصباً في حكومة مهاتير لمدة سبع سنوات وفُصل من منصبه في ذروة الأزمة المالية عام 1998 بعد خلاف مع رئيسه بشأن الاقتصاد، ولا سيما ضوابط النقد الأجنبي ورأس المال.

أراد مهاتير في ذلك الوقت بيئة أسعار فائدة منخفضة مع مزيد من الإنفاق، بينما دعا أنور إبراهيم إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً وتقشفاً.

قال رئيس الوزراء يوم الأحد إن إدارته ستراجع الدعم الشامل الذي يتمتع به الأثرياء وكذلك الشركات على صالح (المواطنين) الأكثر احتياجاً. لكن وكالة "فيتش" ترجح أن يكون التحوّل تدريجياً، بالنظر إلى أن الإجراءات ساعدت في احتواء التضخم وأن أنور إبراهيم وعد بتعزيز الإنفاق في مجالات تشمل الرعاية الصحية والبنية التحتية.

وبغض النظر عن التحديات الاقتصادية، يجب على رئيس الوزراء أيضاً أن يوازن بين مصالح المشرعين المكونة من أربع مجموعات سياسية على الأقل تدعم حكومة الوحدة. قال رئيس الحكومة إنه سيظهر أن تحالفه يتمتع بالأغلبية عبر إجراء تصويت على الثقة، عندما ينعقد البرلمان في 19 ديسمبر.

فاز تحالف "باكاتان هارابان" الذي ينتمي إليه أنور إبراهيم بـ82 مقعداً في الانتخابات العامة، وهو أكبر عدد من مقاعد أي ائتلاف؛ لكن ليس كافياً لتشكيل أغلبية. ثم حصل على تعهدات بالدعم من عدة تحالفات سياسية رئيسية، بما في ذلك الكتلة الحاكمة السابقة (الجبهة الوطنية)، والتي يقول إنها تمنحه ما يكفي من الأصوات لأغلبية الثلثين.

لكن موقف الحكومة لا يزال هشاً، وفقاً لـ"فيتش" التي قالت: يمكن للأحزاب السياسية المختلفة أن تقدم دعمها للحكومة الجديدة، لكن حجم هذا الدعم غير واضح.