الاتحاد الأوروبي يوافق على تحديد سقف 60 دولاراً للنفط الروسي

وافق الاتحاد الأوروبي على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، ما يمهد الطريق لتوصل مجموعة السبع إلى اتفاق أوسع، وفقاً لما قاله دبلوماسي بولندي.

السعر الذي تم الاتفاق عليه أعلى من السعر الذي تبيع به روسيا بالفعل معظم نفطها الخام، وذلك لأن أحد الأهداف الرئيسية لهذا الإجراء، هو محاولة المحافظة على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. لكنه مع ذلك، أقل من السعر الذي كان مقترحاً في السابق، والذي اعتُبر سخياً لروسيا، بعد ضغوط من بولندا ودول البلطيق.

تحول النفط الروسي نحو آسيا يكتسب زخماً

بعد مفاوضات طويلة، نجحت تلك الدول في وضع شروط إضافية تهدف إلى معاقبة موسكو، بما في ذلك آلية تسمح بمراجعة السعر كل شهرين. وهناك أيضاً خطة للتأكد من أن أي إعادة ضبط للسقف، يجب أن تتركه دون متوسط أسعار السوق بنسبة 5% على الأقل.

بانتظار الرد الروسي

ستتجه الأنظار الآن، إلى الطريقة التي سيرد بها الكرملين.

حاول الدبلوماسيون إيجاد مستوى لسقف الأسعار يكون جذاباً بما يكفي لموسكو لكي تستمر في بيع الخام. فإذا كان السقف أعلى من سعر السوق -كما هو الحال الآن- يمكن لروسيا ومشتريها أن يجادلوا بأن الأمور تسير بشكل اعتيادي. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الخميس، إلى أن مستوى سقف الأسعار غير ذي صلة.

يكمن الخطر بالنسبة إلى أسواق النفط، فيما لو جرى تحديد سقف منخفض للغاية، في أن موسكو قد تنفذ تهديدها بوقف الإنتاج، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.

أميركا لا تتوقع رداً من موسكو بعد وضع سقف سعري للنفط الروسي

اقترحت الولايات المتحدة للمرة الأولى الحد الأقصى للأسعار، لأن هناك مخاوف في واشنطن من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي صارمة للغاية، لدرجة أنها ستقطع الإمدادات الروسية وتتسبب في ارتفاع هائل في أسعار النفط العالمية. يسمح الالتزام بالحد الأقصى للمشترين، بالوصول إلى خدمات التأمين والشحن التي قد تحظرها عقوبات الاتحاد الأوروبي.

جرى تبني الخطة الأميركية من حيث المبدأ من قبل مجموعة السبع- مع التفاصيل التي لم يتم الكشف عنها بعد.

نظراً لأن روسيا تبيع بالفعل خامها بخصم، فإن الحد الأقصى أعلى من سعر الخام الروسي الرئيسي -المعروف باسم خام الأورال- والذي انخفض إلى 45.31 دولار للبرميل هذا الأسبوع في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق، وفقاً لـ"آرغوس ميديا" (Argus Media)، وهي إحدى شركتي التسعير البارزتين في السوق. وقد ارتفع إلى 48.04 دولار يوم الأربعاء.

قالت روسيا إنها لن تبيع لأي جهة تشترك في الحد الأقصى للسعر. لكن نظراً لأن مجموعة الدول السبع الكبرى تعمل على توقف الواردات الروسية في الغالب، فإن السقف يستهدف مشترين مثل الهند والصين وتركيا. لم توقّع هذه الدول على الاتفاق، لكن هذا لا يمنعها من شراء النفط بسعر أقل من الحد الأقصى والوصول إلى خدمات الشحن الحيوية.

مراجعات دورية منتظمة

يتضمن الحد الأقصى للسعر آلية من شأنها أن تسمح بإجراء تقييمات منتظمة ومراجعات محتملة للسعر كل شهرين، اعتباراً من منتصف يناير 2023 ، إضافة إلى شرط الالتزام بالمراجعات المستقبلية للحد الأدنى بنسبة 5%على الأقل دون متوسط أسعار السوق.

كما أن هناك فترات سماح مدتها 45 يوماً للسفن في البحر التي حملت حمولتها قبل يوم الإثنين، ما يمنحها حتى 19 يناير لتفريغ حمولتها من النفط، إضافة إلى فترة انتقالية مدتها 90 يوماً لأي تغيير مستقبلي في مستوى السعر.

تعرض دبلوماسيون لضغوط لإلغاء خطة الحد الأقصى، قبل دخول عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النفط الروسي المحمول بحراً حيز التطبيق يوم الإثنين. بمجرد اعتماد اتفاق الاتحاد الأوروبي رسمياً، يجب أن توافق عليه مجموعة السبع. قال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر إن مستوى 60 دولاراً كان ضمن النطاق الذي تنظر فيه مجموعة السبع.

ستتوقف معظم دول مجموعة السبع عن استيراد الخام الروسي بنهاية هذا العام. ومن المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على المنتجات البترولية المكررة الأخرى التي منشؤها روسيا، في فبراير المقبل، إلى جانب وضع حد أقصى لأسعار تلك المنتجات.