المغرب يضخ 12.3 مليار دولار في صناعة الفوسفات خلال 5 سنوات

تهدف الاستثمارات الجديدة إلى تحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2040 وتوفير 25 ألف فرصة عمل

شاحنتان تنقلان الفوسفات غير المعالج المستخرج من منجم تابع لـ"المجمع الشريف للفوسفاط" قرب مدينة بوكراع، المغرب
شاحنتان تنقلان الفوسفات غير المعالج المستخرج من منجم تابع لـ"المجمع الشريف للفوسفاط" قرب مدينة بوكراع، المغرب المصدر: رويترز
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

خصص المغرب 130 مليار درهم (12.3 مليار دولار) لتطوير القطاعات المرتبطة بإنتاج وتطوير صناعات الفوسفات على مدى 5 سنوات، وذلك ضمن البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد لـ"المجمع الشريف للفوسفاط" (OCP) التابع للدولة، للأعوام بين 2023 و2027.

وقّعت الحكومة المغربية و"المجمع الشريف للفوسفاط"، مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ البرنامج، الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج بالاعتماد على الطاقة الخضراء، وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2040، على أن تصل نسبة المكون المحلي إلى 70%، فضلاً عن توفير 25 ألف فرصة عمل.

المغرب يطلق مبادرة لضخ استثمارات بـ50 مليار دولار خلال 5 سنوات

من خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تهدف مجموعة (OCP) إلى تزويد منشآتها الصناعية كافة بالطاقة الخضراء بحلول عام 2027، بحيث ستمكن هذه الطاقة الخالية من الكربون من تزويد المنشآت الجديدة لتحلية مياه البحر، من أجل تلبية احتياجات المجموعة، وتزويد المناطق المجاورة لمواقع "المجمع الشريف للفوسفاط" بالماء الصالح للشرب والري.

الحد من الاعتماد على الواردات

خلال توقيع مذكرة التفاهم بحضور الملك المغربي محمد السادس السبت، قال مصطفى التراب، رئيس مجموعة (OCP)، إن هذه الاستثمارات، ستتيح على المدى البعيد، وضع حد لاعتماد المجموعة على الواردات، حيث تعتبر مجموعة (OCP)، المستورد الأول للأمونياك على الصعيد العالمي.

يسعى المغرب إلى تحفيز الاستثمار الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الخضراء مثل الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار خارج المدن الاقتصادية الكبرى.

قال وزير الاستثمار المغربي، محسن جزولي، في تصريحات لـ"الشرق" هذا الأسبوع، إن بلاده تستهدف جمع 150 مليار درهم (14 مليار دولار) عبر صندوق الاستثمار الاستراتيجي المسمّى "صندوق محمد السادس".

صندوق "محمد السادس" المغربي يستهدف جمع 14 مليار دولار

من المنتظر أن يموّل الصندوق المشاريع الاستثمارية الكبرى في إطار شراكات مع القطاع الخاص، كما سيدخل في رأسمال الشركات الصغرى والمتوسطة، ويمنح القروض للشركات النشيطة في القطاعات ذات المردودية العالية، وفقاً لبيانات إنشائه.