"أوبك+" يُبقي إنتاج النفط عند مستوياته

أقرّ "أوبك+" الإبقاء على إنتاج النفط عند مستوياته الحالية دون تغيير، كما كان متوقَّعاً على نطاقٍ واسع. وأعلن أنَّ الاجتماع المقبل للتحالف سيُعقد في يونيو 2023.

البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثين للتحالف، أشار إلى أنَّه "تماشياً مع قرار (أوبك+) الصادر عن الاجتماع السابق في 5 أكتوبر، والذي بُني على اعتبارات السوق فقط؛ حيث أكد المتعاملون في السوق والصناعة البترولية أنَّه كان الإجراء الضروري والصحيح لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والتزاماً بنهج الاستباقية والمبادرة؛ أكّدت الدول الأعضاء في (أوبك+) مجدداً استعدادها للاجتماع في أي وقت، واتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات في السوق لدعم توازن أسواق البترول واستقرارها، متى ما تطلّب الأمر".

النفط يسجل أعلى مكاسب أسبوعية في شهر وسط تقلبات عالية

الدول المشاركة قررت إعادة التأكيد على أهمية الالتزام التام بالاتفاق وآلية التعويض، والاستفادة من فترة التمديد المعتمدة في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لـ"أوبك+".

الاجتماعات المقبلة

وفقاً لبيان "أوبك+"؛ سينعقد الاجتماع الوزاري الـ35 للدول الأعضاء بالتحالف في 4 يونيو 2023، والاجتماع الـ47 للجنة الرقابة في الأول من فبراير المقبل.

وكالة "بلومبرغ" كانت نقلت عن مندوب إحدى الدول الأعضاء أنَّ لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ"أوبك+" أوصت بعدم تعديل سياسة الإنتاج.

اجتماع التحالف، اليوم الأحد، لمراجعة مستويات إنتاج النفط لعام 2023، جاء على وقع عدم اليقين الذي يسود السوق العالمية الناجم عن الغموض بشأن الطلب الصيني والعرض الروسي.

كل ما تريد معرفته عن قرار أوروبا بتحديد سقف أسعار النفط الروسي

معظم التقديرات كانت تُشير قبل الاجتماع إلى أنَّ التحالف المكوّن من 23 دولة، سيحافظ على مستويات إمداد النفط دون تغيير، حيث يستمر الأعضاء في "أوبك+" بدراسة تأثير الخفض الكبير بمقدار مليوني برميل يومياً، الذي أُعلن عنه بالاجتماع الأخير في أكتوبر.

يأتي اجتماع "أوبك+" بعد أقل من 24 ساعة على وضع الاتحاد الأوروبي حدّاً أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، والذي استدعى ردّاً من روسيا، إذ أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنَّ بلاده لن تقبل بسقف 60 دولاراً كسعر لنفطها الخام.

يواجه تحالف "أوبك+" آفاقاً متقلّبة لسوق النفط، سواء لناحية العرض أو الطلب، مع قرب دخول العقوبات الأوروبية على خام روسيا حيّز التنفيذ، وذلك بموازاة تخفيف الصين مبدئياً للإجراءات المتعلقة بسياسة "صفر كوفيد" التي أدّت لتراجع الاستهلاك بشكل ملحوظ لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.