التضخم في تركيا يتباطأ إلى ما دون 85% للمرة الأولى في أكثر من عام

متسوقون وسياح يتجولون في سوق التوابل في منطقة إمينونو في إسطنبول
متسوقون وسياح يتجولون في سوق التوابل في منطقة إمينونو في إسطنبول المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تباطأ معدل التضخم في تركيا خلال شهر نوفمبر دون 85% للمرة الأولى في أكثر من عام، وهبط عن أعلى مستوى في 24 عاماً الذي سجله في أكتوبر الماضي.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي بنسبة 84.39% على أساس سنوي، وهو أقل من متوسط توقعات المحللين عند 84.8%.

كان تضخم قطاع التجزئة في إسطنبول، أغنى المدن التركية، قد سجل هبوطاً طفيفاً، إذ تراجع في نوفمبر الماضي إلى 106% على أساس سنوي من 109% خلال الشهر السابق.

صدمة التضخم

أفضت السياسات النقدية التركية التي أعطت الأولوية للنمو الاقتصادي والإقراض الرخيص على حساب سعر الليرة واستقرار الأسعار إلى صدمة تضخم خلال السنة الجارية. ألقى المسؤولون باللوم في صعود الأسعار إلى تزايد أسعار السلع الأساسية الناجم جزئياً عن الغزو الروسي لأوكرانيا بالإضافة إلى عوامل خارجية أخرى.

رأي بلومبرغ إيكونوميكس...

"فرض سياسات توسعية قبيل إجراء انتخابات السنة المقبلة سيؤجج النار. المخاطر أيضاً تتحرك باتجاه صعودي: ربما يسفر التباطؤ الأخير للاقتصاد عن برامج تحفيز مالي أكبر من قبل القيادة السياسية، ما يدعم الطلب ويزيد الأسعار بصورة أكبر". - سيلفا بحر بازيكي، خببرة اقتصادية.

ضغوط أردوغان

في حين وصل معدل التضخم لذروته، كرر أردوغان وجهة نظره غير التقليدية بأن معدلات الفائدة المنخفضة يمكنها أن تخفف الأسعار. مارس الضغوط على البنك المركزي لتقليص سعر الفائدة الأساسي لأقل من 10%، وهو الهدف الذي تحقق أثناء الاجتماع الذي عقد أواخر نوفمبر الماضي، وفق بلومبرغ.

على إثر ذلك، تحظى تركيا بواحد من أكثر أسعار الفائدة الحقيقية سلبيةً على مستوى العالم، ومع ذلك نوه الرئيس التركي إلى أن البلاد ستلتزم بمواصلة نهج السياسة النقدية شديدة التيسير.

أوضح أثناء خطاب ألقاه في مدينة قونية في 26 نوفمبر الماضي: "قلصنا أسعار الفائدة لأقل من 10% وسيتواصل هذا الأمر بنفس الطريقة. لا داعي للقلق، التضخم سيتراجع ​​أيضاً".

تحفيز الاقتصاد

قد تواجه أسعار المستهلكين ضغوطات مرة أخرى في حال أطلق المسؤولون العنان لحوافز مالية أكثر قبيل بدء الانتخابات المتبقي عليها شهور قليلة. ومن المنتظر الإعلان عن ارتفاع متوقع بالحد الأدنى للأجور خلال ديسمبر الجاري.

قال ماريك دريمال، وهو محلل استراتيجي في مصرف "سوسيتيه جنرال": "رغم أن معدلات التضخم تتراجع على أساس سنوي مع تغير أرقام المقارنة، إلا أن الاتجاهات السائدة تبقى مثيرة للقلق، ولا نتوقع عودة التضخم لمستوى قريب من هدف البنك المركزي بحسب توقعاتنا في المدى القريب"، وفق بلومبرغ.