القطاع الخاص سبيل صفقة سعودية-قطرية متداولة لشراء "ليفربول"

برز تحالف استثماري سعودي-قطري كمنافس على شراء نادي "ليفربول" الإنجليزي، بعدما أعلنت مجموعة "فينواي سبورتس" (Fenway Sports Group) الأميركية المالكة للنادي عن انفتاحها على مناقشة خيارات البيع، وفقاً لـ"سبورتنغ نيوز فوتبول كلوب".

الصحيفة أوردت، في تقريرٍ صادر اليوم، أن مستثمرين من الدولتين الخليجيتين اتفقوا على توحيد جهودهم، وتقديم عرض أوّلي بقيمة 3.2 مليار جنيه استرليني، بدل الدخول فردياً في منافسة للاستحواذ على نادي كرة القدم الفائز ببطولة أوروبا 6 مرّات. لكن "سبورتنغ نيوز" لم تورد أسماء المصادر.

رغم أن التقرير لم يحدّد ما إذا كان التحالف مكوّناً من كيانات حكومية أم من شركات خاصة، فإن الاطلاع على لوائح الاستثمار الرياضي الإنجليزية والأوروبية، يجعل القطاع الخاص ملاذ البلدين الخليجيين لتكوين "كونسورتيوم"مؤهل قانوناً لدخول المنافسة على تملُّك "ليفربول، أحد اكثر الأندية شعبيةً إنجليزياً، وكذلك عربياً خلال السنوات الأخيرة، بعد انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى النادي المعروف باسم "الريدز" تيمّناً بقميصه الأحمر.

الصندوق السيادي السعودي يضخ استثمارات جديدة في نيوكاسل الإنجليزي

"باريس سان جيرمان" يدرس الانتقال من ملعبه وبيع حصة أقلية

في حال المضي قدماً بالصفقة، فإنها ستخضع لتدقيق من قِبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، كما من الاتحاد الأوروبي "يويفا"، اللذين يُرجّح أن يأخذا بالاعتبار الاستحواذ الأخير على نادي "نيوكاسل يونايتد" من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وملكية جهاز قطر للاستثمار لنادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي.

قواعد المُلكية

بحسب اللوائح المنظّمة لملكية الأندية، سواء في إنجلترا أو لدى "يويفا"، يُستبعد دخول الصناديق السيادية للبلدين في الصفقة.

ففي انجلترا، تنصّ اللوائح على إمكانية مساهمة المستثمر بحصة 10% كحدٍّ أقصى في نادٍ آخر غير الذي يمتلكه، ما يعني استحالة دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي في صفقة نادي "ليفربول"، كونه يمتلك كامل نادي "نيوكاسل". وبالتالي، فإن الخيار الأكثر ترجيحاً هو دخول شركات سعودية خاصة على خط صفقة "ليفربول".

يتماشى ذلك مع تصريحات وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لـ"بلومبرغ"، قبل 10 أيام، حين أكّد أن "هناك اهتماماً كبيراً من القطاع الخاص السعودي لشراء أندية "مانشستر يونايتد" و"ليفربول"، ونحن سندعم (هذه الصفقات) بالتأكيد إذا تقدّمت شركة سعودية بعرض استحواذ، لأننا نعلم أن ذلك سينعكس بشكلٍ إيجابي على الرياضة في المملكة".

مانعُ الاستثمار المباشر عينه ينطبق على جهاز قطر للاستثمار، فبحسب قواعد النزاهة بالاتحاد الأوروبي، يصعُبُ دخوله كطرف في صفقة "ليفربول"، في ظلّ ملكيته لنادي باريس سان جيرمان. حيث لا يُسمح للشخص الواحد (طبيعي أم اعتباري) الذي لديه 100% من أسهم أحد الأندية، أن يكون لديه ملكية ذات تأثير حاسم في نادٍ آخر يتنافس في نفس المسابقة. وبحكم أن صندوق قطر السيادي هو المالك لنادي باريس سان جيرمان، يصعُبُ تملّكه لحصة وازنة في نادي ليفربول، كون الناديين يتنافسان في البطولات التي ينظمّها "يويفا"، وفي مقدّمها دوري أبطال أوروبا للنوادي.