الهند تدرس خفض الجمارك على الذهب لكبح التهريب

تدرس وزارة التجارة الهندية خفض ضرائب الاستيراد على الذهب، للحد من الشحنات غير القانونية، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر.

طلبت الدولة، التي تُعَدّ ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم ويُستورد كله تقريباً من الخارج، من وزارة المالية النظر في خفض التعريفة من 12.5% إلى نحو 10%، حسب ما أفاد به الشخصان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لخصوصية المناقشات. وأضافا أنه لم يتضح بعدُ ما إذا كانت هذه التوصية ستحظى بالقبول من عدمه، وأن قراراً بهذا الشأن يمكن أن يُعلَن خلال عرض الميزانية المقرر في أوائل العام المقبل أو قبل هذا الموعد.

يمثل هذا الأمر معضلة بالنسبة إلى وزيرة المالية، نيرمالا سيترامان، إذ إنها تحتاج إلى إبقاء الواردات منخفضة لاحتواء عجز تجاري آخذ في الاتساع، لكن التهريب يحول دون استفادة الحكومة من الإيرادات التي تمسّ الحاجة إليها. وكانت إدارتها قد رفعت الرسوم الجمركية في يوليو، لتتراجع بعد ذلك مشتريات البلاد.

تأسيس أول بورصة عالمية للذهب في الهند

رفض متحدث باسم وزارة المالية التعليق على الأمر، ولم يردّ ممثل من وزارة التجارة على البريد الإلكتروني والرسائل النصية التي تطلب التعليق.

تراجع الواردات بين يوليو وسبتمبر

تراجعت واردات الهند من الذهب بنسبة 23% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، وذلك في أعقاب زيادة الرسوم الجمركية.

تسعى صناعة السبائك إلى عكس مسار الزيادة الضريبية التي أُقرت في يوليو الماضي، وإلى تخفيض ضريبة السلع والخدمات إلى 1.25% من النسبة الحالية البالغة 3%، وفقاً للمجلس المحلي للأحجار الكريمة والجواهر في الهند.

قال آشيش بيته، رئيس مجلس إدارة مجموعة التجارة التي تتخذ من مومباي مقراً لها: "ضريبة الاستيراد المرتفعة تتسبب في مشكلات للصناعة المحلية، لأنها تزيد السلع غير الرسمية الواردة، وتخدم التجارة غير المشروعة. اقتراحنا على المدى الطويل هو أن تكون الرسوم في نطاق بين 4% و6%، إذ ستحصل الحكومة أيضاً على عائدات جيدة بما يكفي، وستختفي التجارة غير المشروعة أيضاً".