الولايات المتحدة والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية لتوريد الغاز

لندن تؤمّن ما لا يقل عن 9 إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز من واشنطن في 2023

أنابيب لنقل الغاز الطبيعي المسال في محطة "بي جي بي كونسورتيوم" في كراتشي، باكستان.
أنابيب لنقل الغاز الطبيعي المسال في محطة "بي جي بي كونسورتيوم" في كراتشي، باكستان. المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

اتفقت بريطانيا والولايات المتحدة على العمل معاً لضمان استمرار تدفق الغاز الطبيعي المسال خلال العام المقبل، في محاولة لتعزيز إمدادات الطاقة التي تهددها الحرب الروسية في أوكرانيا.

اتفقت لندن وواشنطن على إنشاء مجموعة عمل مشتركة تعمل "مع الشركاء الدوليين والصناعة" لضمان تسليم ما لا يقل عن 9 إلى 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الأميركي إلى المملكة المتحدة خلال العام المقبل. ورغم أن هذا يمثل ضعف الكمية المصدرة في عام 2021، إلا أنه يضاهي الحجم القياسي الذي تم تسليمه من المنتجين الأميركيين إلى المملكة المتحدة في هذا العام.

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأميركي جو بايدن في بيان مشترك: "سنتطلع إلى تحديد الفرص لدعم العقود التجارية التي تزيد من أمن الإمدادات"، يتضمن التزام الولايات المتحدة توفير البيئة التنظيمية اللازمة لتحقيق أهداف التسليم.

منافسة عالمية

جاءت الاتفاقية مع بريطانيا نتيجة للمنافسة العالمية المتزايدة على الغاز الطبيعي المسال، خاصة من آسيا و"الاتحاد الأوروبي"، حيث يهدد قرار موسكو بوقف شحنات الغاز عبر خطوط الأنابيب بدفع اقتصاد القارة الأوروبية إلى الركود. لم توضح الاتفاقية الأميركية البريطانية كيف سيتم تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال. يذكر أن بريطانيا استوردت بالفعل أكثر من 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الأميركي هذا العام.

تأتي هذه الاتفاقية في أعقاب اتفاق مماثل أبرمته الولايات المتحدة مع "الاتحاد الأوروبي" في مارس لتوريد ما لا يقل عن 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الإضافي هذا العام. أثار هذا الاتفاق تساؤلات حول من أين سيأتي الإمداد بالضبط، حيث من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز في "الاتحاد الأوروبي" إلى جلب الوقود فائق التبريد إلى الشواطئ الأوروبية بكل الأحوال.

في حين قامت الولايات المتحدة بسد بعض من فجوة العرض الروسية عن طريق تصدير كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال من منشآتها السبعة، سيتعين على الأسواق العالمية الانتظار لمدة عامين آخرين على الأقل قبل توافر أي مصادر إمدادات جديدة من أميركا. حالياً، هناك ثلاثة مشاريع ضخمة قيد الإنشاء تتطلب تمويلاً بأكثر من 30 مليار دولار في ولايتي تكساس ولويزيانا، لكن مع ذلك لن يكون أي منها جاهزاً في العام المقبل.

لا تزال للصفقة أهمية سياسية مع محاولة ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، إبرام صفقات تجارية جديدة وعلاقات دبلوماسية مع شركاء خارج أوروبا. إذ سيتعاون البلدان في مشاريع الطاقة المتجددة والنووية لتقليل الاعتماد العالمي على الصادرات الروسية والمساعدة في استقرار أسواق الطاقة.

وفقاً للبيان، تهدف الشراكة أيضاً إلى تحفيز الاستثمار الدولي في تقنيات الطاقة النظيفة والعمل على إزالة الكربون من صناعات الطيران، والفضاء، والسيارات.