الاتحاد الأوروبي يتبنى قواعد لتحفيز انتقال غرف المقاصة من لندن

سيطلب الاتحاد الأوروبي من البنوك مراجعة انكشافها على غرف المقاصة والاحتفاظ بحسابات تسوية نشطة داخل الكتلة كجزء من قواعد جديدة لسوق مال طرحتها الذراع التنفيذية اليوم الأربعاء.

تم تصميم مقترحات المفوضية الأوروبية لتشجيع المزيد من الشركات على الانتقال إلى شركات مقاصة في أوروبا القارية بدلاً من مدينة لندن بحلول 2025 عندما تنتهي صلاحية الإعفاء المؤقت الذي يسمح للبنوك ومديري الأموال الأوروبيين بتسوية تداولاتهم في المملكة المتحدة.

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليص اعتماده على لندن التي لا تزال تهيمن على البنية التحتية المالية في أوروبا حتى بعد "بريكست"، ويتردد المستثمرون حتى الآن في تحويل تداولاتهم لشركات المقاصة الأوروبية الأصغر بكثير، وهي شركات تمثل جزءاً أساسياً من الشبكة التي تدير النظام المالي.

مقاومة أقل

تعتبر المقاصة جزءاً أساسياً من عالم التمويل الذي يدعم الوظائف المصرفية والتكنولوجية والقانونية في جميع أنحاء مدينة لندن. وتعمل شركات المقاصة مثل "لندن كليرينغ هاوس"، التي تعرف اختصاراً بـ"إل سي إتش" (LCH) والتابعة لبورصة لندن، في قلب الأسواق، إذ تجمع الضمانات من كلا جانبي المعاملة لضمان عدم تسبب تعثر أحد الأطراف في انتشار الذعر عبر الأسواق المالية.

كيف تخطط لندن لاستعادة جاذبيتها المالية بعد "بريكست"؟

قالت ميريد ماكجينيس، رئيسة الخدمات المالية في المفوضية الأوروبية، للصحفيين في بروكسل: "أعتقد أننا تحدثنا بشكل كافٍ مع أصحاب المصلحة لدرجة أنهم أصبحوا يفهمون ما نفعله ولماذا، وأعتقد أن هناك مقاومة أقل مما كان في المراحل المبكرة"، وشددت على أن الخطوة لا ينبغي اعتبارها "محاولة لإضعاف" مكانة لندن.

ستسمح الإجراءات المقترحة الجديدة أيضاً لمقدمي خدمات المقاصة بتوسيع نطاق منتجاتهم بشكل أسرع وأسهل، والمساعدة في زيادة شفافية طلبات تغطية الهامش، وفقاً لمقترحات المفوضية.

استعداد للمستقبل

قالت "ماكجينيس" إن السوق يجب أن تكون جاهزة للتحول المقرر في 2025، مضيفة أنه لا توجد خطط لتمديد آخر، ورفضت الإفصاح عن حصة الأعمال التي يستهدفها الاتحاد الأوروبي.

تعد المقترحات جزءاً من مبادرة اتحاد أسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي، والتي صُممت لكسر الحواجز بين الأسواق المالية داخل الكتلة، وللتعامل مع تسوية المعاملات وحالات الإفلاس وطروحات الأسهم.

أضافت "ماكجينيس" لتلفزيون "بلومبرغ": "نحن نجهز أسواقنا الرأسمالية للمستقبل.. في الوقت الحالي لدينا الكثير من الانقسامات وهذا يعني أن الشركات الكبيرة والصغيرة لا تستفيد من أسواق رأس المال".

هروب جماعي للشركات من بورصة لندن بسبب تكاليف الإدراج

10 مليارات يورو

كما اقترحت المفوضية تعديلات لتعزيز الاستثمار في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. سيرفع التغيير المخطط له الحد الأدنى الذي يُسمح دونه بالجمع بين رسوم تنفيذ التداول ورسوم البحث إلى 10 مليارات يورو (10.6 مليار دولار)، بارتفاعٍ من مليار يورو، وهو الحد الذي كان مسموحاً به فقط أثناء الوباء.

تستهدف هذه الخطوة تشجيع المستثمرين لإعطاء المزيد من الاهتمام للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومنذ تطبيق الأمر التوجيهي للأسواق فيما يخص الأدوات المالية "ميفيد 2" (MiFID II) في عام 2018، أُلقي باللوم على فصل الرسوم في إزالة الحافز الذي دفع البنوك لإجراء أبحاث حول الأسهم الأصغر، وجعل من الصعب عليها جذب رأس المال.

علاوة على ذلك، ستشهد الشركات تبسيطاً في متطلبات الإدراج والتوثيق لتقليل التكلفة عليها، وتهدف المقترحات أيضاً إلى توحيد إجراءات الإفلاس عبر الكتلة بما في ذلك إجراءات الحفاظ على إجراءات الإعسار، والتوزيع العادل للقيمة المستردة بين الدائنين لتعزيز الاستثمار عبر الحدود.

من المقرر تقديم المقترحات للبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء لاعتمادها.

هل تفقد نيويورك ولندن وهونغ كونغ بريقها فيما تبرز دبي؟

انهيارات التشفير وتداعياتها

يأتي انزلاق شركة "إف تي إكس" إلى الإفلاس الشهر الماضي ضمن محور تركيز مسؤولي الاتحاد الأوروبي، إذ يتحرك الأمر التوجيهي للأسواق فيما يخص الأصول المشفرة نحو تصويت متوقع في فبراير، وقالت "ماكجينيس" إن فشل البورصة أظهر الحاجة إلى تنظيم القطاع على نطاق عالمي.

وتابعت: "يجب على أي شخص يقرأ العناوين الرئيسية أن يكون أكثر من حذِر بشأن العملات المشفرة، وهذا ليس بالأمر السيئ.. أعتقد أن الكثيرين دخلوا هذا المجال معتقدين أن الطريق الوحيد هو الصعود ونعلم أن ما يرتفع يمكن أن يهبط".