اقتصاد دبي ينمو 4.6% في الأشهر التسعة الأولى من 2022

حقق اقتصاد دبي نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، وبلغت قيمة الناتج الإجمالي للإمارة في تلك الفترة 307.5 مليار درهم (83.8 مليار دولار)، حسب ما أعلنه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.

كان اقتصاد دبي شهد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021 بنسبة 6.2% ببلوغه 386 مليار درهم مقارنة بعام 2020 الذي عانت فيه الإمارة من تداعيات جائحة كورونا كغيرها من اقتصادات العالم.

ينتعش اقتصاد دبي منذ عام 2021 بدعم من تعامل الحكومة مع الوباء وسياسات التأشيرات المرنة التي تجذب الأجانب، وهو ما يدعم قطاعات السياحة والتجزئة والعقارات، التي تمثل المحاور الرئيسية لاقتصاد الإمارات، إذ تستفيد سوق العقارات على سبيل المثال من تدفق المستثمرين الأثرياء الروس الذين يسعون لحماية أصولهم، والمصرفيين الفارين من قيود كوفيد الصارمة في آسيا، والهنود الأغنياء الذين يبحثون عن منازل ثانية.

كان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، اعتمد يوم الخميس الماضي بصفته حاكماً لإمارة دبي دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2023-2025، بإجمالي نفقات 205 مليارات درهم.

تضمن قانون الموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2023 زيادة النفقات الحكومية لتصل إلى 67.5 مليار درهم، مقابل 60 مليار درهم في 2022.