فائض ميزانية روسيا ينمو بأربعة أضعاف في نوفمبر

قفز فائض ميزانية روسيا بأكثر من أربع مرات في نوفمبر، على الرغم من الاستنزاف المالي للحرب في أوكرانيا، مواصلاً بذلك التحسن بفضل توزيعات الأرباح والضريبة المفاجئة التي دفعتها شركة "غازبروم".

قالت وزارة المالية اليوم الإثنين إن الفائض المالي بلغ 557 مليار روبل (9 مليارات دولار) في أول 11 شهراً من العام، ارتفاعاً من 128.4 مليار روبل في الفترة من يناير إلى أكتوبر.

يتزايد الضغط على المالية العامة بينما تدعم الحكومة الاقتصاد خلال فترة الانكماش وتخصص المزيد لتلبية احتياجات الجيش بعد أكثر من تسعة أشهر من غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وزارة المالية، التي كانت تتوقع عجزاً في الميزانية للعام بأكمله بنسبة 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، تتوقع الآن أن يصل العجز إلى 2% في ظل انخفاض الإيرادات وزيادة الإنفاق على جهود الحرب.

ولكن على الناحية الأخرى تتصاعد عائدات النفط والغاز، وتجاوزت بالفعل خطة العام بأكمله في أول 11 شهراً.

فرض الكرملين زيادة ضريبية لمرة واحدة على "غازبروم" للمساعدة في تعويض انخفاض الدخل هذا العام، في ظل استفادة الشركة من ارتفاع الأسعار حتى مع انخفاض حجم الصادرات بسبب الحرب. كما دفعت شركة الغاز العملاقة، التي تديرها الدولة، توزيعات أرباح نصف سنوية لأول مرة على الإطلاق.

ضريبة الأرباح الاستثنائية على "غازبروم" تنعش ميزانية روسيا

رأي خبراء بلومبرغ إيكونوميكس:

قال ألكسندر إيزاكوف، خبير الاقتصاد الروسي: "تُعدّ الإيرادات الإضافية من (غازبروم) سبب قفزة فائض الميزانية الفيدرالية. أولاً، تدفع الشركة ما يقرب من نصف عائدات ضريبة النفط والغاز خلال الأشهر الأخيرة. ثانياً، دفعت الشركة نحو 0.6 تريليون روبل أرباحاً للحكومة في نوفمبر.. وبدون الدفعة الأخيرة غير المتكررة، كان من المحتمل أن تكون الميزانية قريبة من التعادل في أول 11 شهراً من هذا العام".

تمكنت الحكومة من تغطية احتياجاتها التمويلية حتى الآن دون الكثير من المتاعب، عبر الاستفادة من صندوق ثروتها وزيادة الاقتراض في السوق المحلية، في ظل محدودية البدائل المتاحة أمام المستثمرين المحليين وسط العقوبات.