"تويتر" تلغي قسم التواصل الألماني.. ومديره يرفع دعوى قضائية

مدير الفريق يحاكم الشركة بدعوى الطرد التعسفي ويؤكد أن إلغاء القسم يضر بمصالح الشركة في أوروبا

مقر "تويتر" في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
مقر "تويتر" في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

قسم التواصل التابع لـ"تويتر" في ألمانيا لم يعد موجوداً بعد استحواذ إيلون ماسك على شركة التواصل الاجتماعي العملاقة، وفقاً لمديرها السابق الذي رفع دعوى قضائية بسبب الفصل التعسفي.

رئيس وحدة الاتصالات المحلية أبلغ محكمة في هامبورغ بأن إلغاء عمل الفريق يأتي في سياق إغلاق مكتب الشركة نهائياً في بروكسل، وهو يعيق عمليات "تويتر" في الاتحاد الأوربي باللغة الأكثر استخداماً فيه.

قال إنه الآن "من الصعب جداً" على الشركة إجراء اتصالات خارجية باللغة الألمانية، وإن مكتب الشركة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومقره دبلن، لا يمكن أن يسد الفجوة، وفق رأيه. وأضاف المدير السابق أن القسم سهّل التواصل لخدمة المصالح التجارية، بالإضافة إلى توضيح فوائد استخدام المنصة للمستخدمين الحاليين والمحتملين.

ماسك يصعّد الهجوم ضد مسؤول السلامة السابق في "تويتر"

ضحايا عملية إعادة هيكلة "تويتر"

قال محامي "تويتر" إن موكله وفريقه هم ضحايا عملية إعادة هيكلة واسعة حدثت في "تويتر" بعد شراء الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ماسك المنصة. المشرعون في جميع أنحاء أوروبا سارعوا بمطالبة "تويتر" لمواكبة متطلباتها التنظيمية. وبعد ساعات من إنهاء الملياردير ماسك لصفقته البالغة 44 مليار دولار، أرسل ثييري بريتون، المفوض الأوروبي تحذيراً إلى مالك الشركة الجديد، داعياً إياها للالتزام بما سماه "قواعدنا".

رسالة مستثمري "تسلا" إلى ماسك: توقف عن إضاعة الوقت في "تويتر"

قال شتيفن هبيشترايت المتحدث الأول باسم المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الإثنين في مؤتمر صحفي دوري في برلين إن الحكومة الألمانية تنظر إلى التطورات الأخير في "تويتر" منذ أن استحوذ ماسك عليها على أنها "إشكالية دون شك"، وأن الحكومة ما تزال في طور تقييم سياساتها بشأن استخدام المنصة. وأضاف أنه يجب تنسيق كل القرارات بين الوزارات والهيئات المختلفة، مشيراً إلى أنه من الوارد جداً أن تقرر الحكومة الحفاظ على تواجدها في "تويتر".

تُعدّ ألمانيا أيضاً، من أكثر البلاد تشدداً ورقابة في أوروبا ضد خطاب الكراهية والأخبار المزيفة على شبكة الإنترنت. إذ يشترط قانون "نيتز دي جي" (NetzDG) على شركات التكنولوجيا حذف مثل هذه المنشورات، ويفرض غرامات تصل إلى 50 مليون يورو (52.8 مليون دولار) على من يخالفه.