مصر تبحث زيادة الاستثمارات الأجنبية والحصيلة الدولارية

بحثت مجموعة وزارية اقتصادية مصرية عدداً من المقترحات لتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة الحصيلة الدولارية، والمحفزات الممنوحة للمصريين بالخارج، وطروحات الأراضي والوحدات السكنية الخاصة بهم، وذلك وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري اليوم.

أزمة الدولار في مصر تطفو من جديد على سطح الاستيراد

خفّضت القاهرة قيمة الجنيه في مارس، بالإضافة إلى تخفيض آخر بنسبة 18% في أواخر أكتوبر في نفس اليوم الذي أعلنت فيه عن صفقة صندوق النقد الدولي. في مواجهة ارتفاع فواتير الاستيراد ونزوح الأموال الأجنبية التي تفاقمت بسبب تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا؛ سارع الحلفاء الخليجيون إلى مساعدة مصر بتعهدات الودائع والاستثمارات. تراجعت العملة المصرية إلى أدنى مستوياتها، وهي الأسوأ أداءً في العالم، هذا الربع بعد السيدي الغاني.

استعرض وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للخطة الاستراتيجية لتنمية الصادرات لأفريقيا، التي تستهدف تنمية الصادرات السلعية المصرية إلى القارة الأفريقية لتبلغ 15 مليار دولار خلال سنوات قليلة، في ظل تبني حِزم مُنتقاة من الأسواق والمنتجات التي تمتلك فيها مصر مزايا نسبية وتنافسية.

وجّه رئيس الوزراء المصري خلال الاجتماع بتحديد الاحتياجات الفورية لتنفيذ الاستراتيجية من خدمات النقل والأسواق المستهدفة كي يتسنى للوزراء المعنيين بدء التنفيذ.

زادت الصادرات المصرية لأفريقيا بنسبة 25,4% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، د. هالة السعيد، قد قالت في تصريحات سابقة لـ"الشرق" إنَّ مصر تعمل على زيادة حجم الصادرات إلى أفريقيا لتبلغ ما يتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الأربعة المقبلة ارتفاعاً من مستواها البالغ نحو 5 مليارات دولار حالياً.

مصر تستهدف زيادة الصادرات لأفريقيا إلى 15 مليار دولار سنوياً خلال 4 سنوات

أوضح وزير التجارة والصناعة أنَّ العام الماضي شهد تنامياً للصادرات المصرية للقارة الأفريقية بوتيرة أسرع مقارنة بالصادرات المصرية الكلية للعالم الخارجي، فضلاً عن نمو صادرات المجالس التصديرية في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي.

ترتبط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية مع دول أفريقيا ومنها الكوميسا، والتي تساهم في زيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة.

شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم محافظ البنك المركزي، ووزير التموين، ووزير المالية.