المركزي الأوروبي يقلص وتيرة التشديد النقدي ويرفع الفائدة إلى 2%

أبطأ البنك المركزي الأوروبي وتيرة رفع أسعار الفائدة، فيما وسّع جهوده للسيطرة على التضخم الذي يفوق 10% عبر قرار تقليص محفظة سنداته البالغة 5 تريليونات يورو (5.3 تريليون دولار) اعتباراً من مارس.

بعد إقراره زيادات متتالية للفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على الودائع بمقدار نصف نقطة إلى 2% يوم الخميس، متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين.

قال البنك المركزي الأوروبي في بيان: "يرى المجلس أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة بشكل كبير بوتيرة ثابتة للوصول إلى مستويات مقيدة بشكل كافٍ لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدف 2% على المدى المتوسط".

يأتي هذا القرار بعد أول تراجع للمكاسب الجامحة للأسعار في منطقة اليورو منذ عام ونصف، كما أنه يتزامن مع احتمال أن تكون الكتلة في حالة ركود بالفعل.

التشديد الكمّي

على صعيد آخر، ولتعزيز الإجراءات المتعلقة بتكاليف الاقتراض، وضع المسؤولون خططاً للتشديد الكمي أي عبر بيع الديون الحكومية التي تم شراؤها في السابق لغرض التحفيز. تتوخى الخطة وقف إعادة استثمار الأوراق المالية ببرنامج مشتريات الأصول التي يحين أجلها بدءاً من مارس، على أن يصل المتوسط إلى ​​15 مليار يورو شهرياً في الربع الثاني، على أن يتم تحديد الوتيرة لما بعد ذلك لاحقاً.

قلّص اليورو هبوطه السابق وتراجعت السندات. انخفضت العملة الموحدة بنحو 0.4% مقابل الدولار لتصل إلى 1.064 دولار، بعد تراجعها 0.7% قبل الإعلان. تراجعت السندات الحكومية الأوروبية، كما تخلف أداء الديون الإيطالية.

قد يعكس تقليص وتيرة تشديد البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، جنباً إلى جنب مع التحركات المماثلة هذا الأسبوع من قبل الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، الاعتقاد بأن أسوأ تضخم منذ جيل- على الرغم من عدم هزيمته بعد- يقترب على الأقل من ذروته. وهذا يعني أن سقف تكاليف الاقتراض يمكن أن يكون قريباً أيضاً. على الرغم من أن صناع السياسة النقدية في فرانكفورت أشرفوا على أقوى فترات التشديد النقدي في تاريخ البنك المركزي الأوروبي.

بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة نصف نقطة لتصل إلى 3.5%

ستساعد التوقعات الجديدة، التي صدرت أيضاً يوم الخميس، في تحديد كيفية المضي قدماً. فمع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، أكدت التوقعات رؤية تنطوي على تحديات تتضمن نمواً اقتصادياً بنسبة 0.5% فقط في عام 2023. وفي الوقت نفسه، تم زيادة توقعات التضخم على مدار العامين المقبلين، ليواصل التحرك فوق الهدف البالغ 2% في عام 2025.

يعتبر سعر الفائدة على الإيداع البالغ 2% قريب من المستوى النظري المحايد الذي لا يقيّد أو يحفز الاقتصاد. لكن دافع العديد من المسؤولين عن مزيد من الزيادات للمعدل إلى المنطقة المقيّدة، في ظل استمرار تأجيج أسعار الطاقة المرتفعة التضخم.

ويعد السؤال المحوري للمستثمرين الآن هو إلى أي مدى ستصل تكاليف الاقتراض المرتفعة في نهاية المطاف، على الرغم من أنه موضوع لا يزال صانعو السياسة متكتمين حياله. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم بلومبرغ قبل القرار قد توقعوا زيادة أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في فبراير إلى 2.5%. وتراهن أسواق المال على وصول معدل الفائدة النهائي إلى 2.9%.

من المنتظر أن يضيف التخفيض المخطط له في حيازات السندات عنصراً جديداً إلى جدال أعضاء البنك المركزي الأوروبي -الذين سيصبحون قريباً 26 عضواً- حول الأسعار، وربما ساعد في حشد الدعم لزيادة أصغر للفائدة بين المسؤولين الأكثر تشدداً في اللجنة.

ضغط العديد منهم لبدء التشديد الكمي في وقت أقرب، في حين أن زملاءهم الأكثر تشاؤماً قلقون بشأن الصورة الاقتصادية المتدهورة، وأعربوا عن تفضيلهم لإجراءات أقل تشدداً بشأن المعدلات.