عانت الأسهم الأميركية من أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية منذ شهر سبتمبر الماضي، وسط قلق المستثمرين من أن إصرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة قد يدفع الاقتصاد إلى هاوية الركود.
أغلق مؤشرا "ستاندرد أند بورز 500" و"ناسداك 100"، الذي يعطي وزناً كبيراً لأسهم التكنولوجيا، جلسة التداول منخفضين لليوم الثالث. ساهمت ساعة انتهاء عقود مشتقات الأسهم ربع السنوية في تعزيز تقلبات السوق أيضاً يوم الجمعة.
أداء سندات الخزانة الأميركية جاء مختلطاً، مع صعود السندات قصيرة الأجل في تعاملات يوم الجمعة. وأنهت عوائد سندات أجل عامين التي تتسم بحساسية شديدة لاتجاه السياسة النقدية أسبوع التداول منخفضة بما يقرب من 19 نقطة أساس عن مستوى بدايتها.
لم تشهد أسعار الدولار تغييراً يُذكر على مدى الأسبوع، وحقق النفط زيادة أسبوعية.
استقبل المستثمرون بترحاب أرقام التضخم التي جاءت أقل من المتوقعة في وقت سابق من الأسبوع الجاري، غير أن هذا الحماس تلاشى بعد أن صاغ مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي رسالتهم بأن أسعار الفائدة ستشهد ارتفاعاً أكبر ولمدة أطول حتى يتأكدوا من السيطرة على معدل التضخم.
في حين رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس المتوقعة يوم الأربعاء الماضي، ظلت الأصول التي تتسم بارتفاع المخاطرة متأخرة عن الركب منذ أن ألمح صُناع السياسة النقدية إلى ذروة لأسعار الفائدة تتجاوز توقعات السوق.
الفائدة الأميركية تبلغ ذروتها منذ الأزمة المالية العالمية
تدهورت ثقة المستثمرين هذا الأسبوع أكثر بعد موجة من رفع أسعار الفائدة والإعلان عن توقعات بتشديد السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي.
صارع المتعاملون كذلك طوفاناً من الأرقام والبيانات الأميركية التي صدرت الأسبوع الحالي وكشفت عن فتور النشاط الاقتصادي، حتى رغم استمرار قوة سوق العمل. ومازالت تهدئة سوق العمل هدفاً كبيراً من أهداف الاحتياطي الفيدرالي.
تقرير الوظائف الأميركي يدفع المستثمرين لبيع الأسهم والسندات
قال آرت هوغان، كبير محللي السوق في شركة "بي رايلي ويلث" (B. Riley Wealth): "مازالت السوق في شد وجذب بين الأرقام الاقتصادية التي جاءت أفضل من المتوقع وما يقابلها من مخاوف تتعلق باحتمال أن يبالغ الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية ويدفع الاقتصاد في ركود. هذا الشد والجذب يرجح أن يستمر في الربع الأول من العام القادم حتى يصل الاحتياطي الفيدرالي إلى سعر الفائدة الأساسي المناسب للأرصدة الفيدرالية".