أكبر صناديق استثمار بالعالم تتجه لبيع أسهم بـ100 مليار دولار

من المتوقع أن يبيع مديرو أكبر الصناديق في العالم ما تصل قيمته إلى 100 مليار دولار من الأسهم خلال الأسابيع القليلة الأخيرة من العام الجاري، ما يضيف إلى موجة بيع تضخمت منذ الرسالة الصريحة لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أنَّ صنّاع السياسات سيستمرون في التشديد بقوة، مخاطرين بتراجع الوظائف وحدوث ركود اقتصادي.

رغم خسائرها هذا الأسبوع، كان للسندات مكاسب على مدار ربع العام، إذ ارتفعت قيمتها مقارنةً بفئات أصول أخرى، ودفعت مديري الأموال، الذين لديهم تكليفات صارمة بشأن مخصصات الاستثمار، إلى بيعها لتحقيق المستهدفات. تعد السندات هي المستفيد المُرجح من مبيعات صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق الاستثمار المتوازنة، والتي تسعى لتغذية حيازاتها من أدوات الدخل الثابت، وفقاً لـ"جيه بي مورغان" و"ستون إكس فاينانشال".

يُقدِّر "جيه بيه مورغان" أنه بعد انتهاء شهر ديسمبر، قد تكون صناديق الثروة السيادية انتهت من بيع أسهماً قيمتها قرابة 29 مليار دولار، فيما ستحتاج صناديق المعاشات ذات المزايا المحددة في الولايات المتحدة إلى تحويل ما يصل إلى 70 مليار دولار من الأسهم إلى السندات، لتحقيق مستهدفاتها طويلة الأجل وإعادتها إلى المستويات التي كانت عليها في سبتمبر.

صناديق تعمل على إعادة التوازن

تعمل صناديق المعاشات والثروات السيادية، التي تشكل الدعامة الرئيسية لمجتمع الاستثمار، عادةً على إعادة التوازن في انكشافاتها على السوق كل فصل، للوصول إلى مزيج يتكون من 60% أسهماً و40% سندات.

فينسنت دلوارد، المتخصص في استراتيجيات الاقتصاد الكلي بـ"ستون إكس"، الذي يتوقع أن جزءاً من عمليات إعادة التوازن قد حدث بالفعل هذا الأسبوع، قال: "حركة التصحيح التي حدثت مؤخراً في سوق الأسهم وصعود السندات تتماشى مع نظرية إعادة التوازن. كان على المستثمرين بيع الأسهم وشراء السندات للوصول إلى المستوى المستهدف مرة أخرى. من المنطقي أن يستمر ذلك حتى آخر العام".

صناديق استثمار بـ5 تريليونات دولار تراهن على إمكانية تجنّب الركود

ستؤدي التعديلات بعيداً عن الأسهم إلى مبيعات إجبارية بقيمة تبلغ حوالي 30 مليار دولار يتوقعها المحللون الكمّيون الذين يسعون وراء الاتجاه السائد، بعد تراجع أدى إلى انخفاض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بما يقرب من 6% من المستوى المرتفع الذي وصل إليه في نوفمبر.

الضربة الأخيرة

جاءت الضربة الأخيرة يوم الأربعاء، عندما حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي "باول" من أنَّ أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لترويض التضخم في نهاية آخر اجتماع للاحتياطي الفيدرالي في 2022، ما يحطم الآمال بأنَّ البنك المركزي كان يستعد لتخفيف حملة التشديد القوية التي يقوم بها. بدلاً من ذلك، أشار صنّاع السياسة إلى أنهم سيستمرون في رفع أسعار الفائدة إلى ذروة تفوق تلك التي توقعها السوق.

صناديق التحوط الأميركية تلتزم الحذر خشيةً من "فخ" ارتداد الأسهم

وفقاً لحسابات "جيه بي مورغان"، فإنه على صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني (GPIF)، وهو أكبر صندوق معاشات في العالم بحجم يبلغ 1.6 تريليون دولار، بيع أسهم بقيمة 17 مليار دولار للوصول مرة أخرى إلى مخصصات الأصول المستهدفة. وقد يحوّل الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي، الذي يبلغ حجمه 1.3 تريليون دولار، 12 مليار دولار من الأسهم إلى السندات.

ورفض متحدث باسم "نورغس بنك إنفستمنت مانجمنت" (Norges Bank Investment Management)، الذي يدير الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي، التعليق، ولم يرد متحدث باسم صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني على رسالة بالبريد الإلكتروني فوراً خارج ساعات العمل للحصول على تعليق.

تحوّل الاتجاه

تمثل المبيعات المتوقعة انعكاساً عن اتجاه الربعين الأول والثاني، حيث اضطرت صناديق كبيرة إلى شراء أسهم، وأثارت موجات صعود قوية لكنها لم تدم طويلاً. وكانت آخر مرة اضطرت فيها مثل هذه الصناديق إلى بيع أسهم لإعادة التوازن في الربع الأخير من 2021، وفقاً لمحلل الاستراتيجية في "جيه بي مورغان"، نيكولاوس بانيغيرتسوغلو.

ومع ذلك، من المرجح أن تكون مبيعات هذا الشهر باهتة مقارنةً بمبيعات ديسمبر الماضي.

أضاف "بانيغيرتسوغلو": "كانت حركة إعادة التوازن المتوقع تقريباً ضعفي تلك المتوقعة للفصل الحالي".