لماذا تضيّق نيجيريا الخناق على اقتصادها النقدي الضخم؟

يصعب على المصرف المركزي القيام بمهامه في ظل عدم مرور نحو 85% من العملة المحلية في النظام المصرفي، فيما يتم أكثر من 90% من المعاملات نقداً.

وعند إعلانه عن العملية، قال محافظ البنك المركزي النيجيري غودوين إيمفييلي إن الخطوة تهدف إلى المساعدة في السيطرة على التضخم الجامح. كما يمكن لها أن تسهم في خفض الفساد والجريمة المنظمة.

يعاني البلد من انتشار عمليات الخطف، حيث يتم اختطاف آلاف النيجيريين من قبل قطاع طرق سنوياً، ويدفع أقاربهم في كثير من الأحيان، مبالغ نقدية للإفراج عنهم.

تضاعف حجم النقد المتداول منذ 2015 إلى قرابة 3.23 تريليون نيرة. ولا يملك نحو نصف عدد السكان البالغ مجموعهم 220 مليون شخص، حسابات مصرفية. كما أن نسبة المصارف إلى عدد السكان تُعدّ من الأدنى في العالم، وتصل إلى 4.5 مصرف لكل 100 ألف نيجيري.

ويكمن الخطر في أن تغرق المصارف بالعملاء الجدد الذين يحاولون فتح حسابات لإيداع أموالهم القديمة مع اقتراب الموعد النهائي.

بدأت المصارف حملات إعلانية، ووظفت نحو 1.4 مليون وكيل، لتشجيع الناس في المناطق الريفية على فتح حسابات مصرفية، على أمل تجنب إغراق النظام المصرفي بالزبائن في اللحظة الأخيرة.

وجمّد المصرف المركزي الرسوم على الإيداعات النقدية في البنوك، ووجههم بفتح فروعهم أيام السبت، لتشجيع الناس على تسليم الأوراق النقدية القديمة.

هرع الكثير من النيجيريين إلى شراء الدولار، ما سبب نقصاً مؤقتاً في العملة الأميركية في السوق. وهذا الضغط أدى إلى انخفاض قياسي في قيمة العملة المحلية في السوق السوداء.

شككت وزير المالية النيجيرية زينب أحمد بهذه السياسة، معتبرة أنها قد تضعف العملة، وتخفّض النمو. لكن الرئيس محمد بخاري أيّد السياسة، باعتبارها قد تسهم في مكافحة الفساد.

وقال تجار الحبوب والذهب في مدينة كانو الشمالية، إن أعمالهم ازدهرت نتيجة محاولة الناس الابتعاد عن رادار السلطات، وتحويل أموالهم النقدية إلى أصول.

طبقت الهند سياسة مماثلة أجبرت المزارعين على السفر لأميال لاستبدال عملاتهم النقدية القديمة. وأدت الخطوة إلى نقص في الأموال النقدية، وطوابير من الناس أمام البنوك وفروع مكاتب البريد، وتباطؤ في النشاط الاقتصادي.

فشلت الخطة بشكل كبير في خفض مستويات الأموال النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي، أو في محاربة الفساد.