"حصانة" السعودية تضخ 2.4 مليار دولار في ميناء جبل علي بدبي

قررت شركة "حصانة الاستثمارية" السعودية الاستحواذ على حصة استراتيجية تبلغ 10.2% في ميناء جبل علي التابع لشركة موانئ دبي العالمية، وفي المنطقة الحرة بجبل علي، ومجمع الصناعات الوطنية.

تبلغ قيمة الصفقة 2.4 مليار دولار. وبالتالي فإن استثمار "حصانة" يعني أن إجمالي قيمة المشروع حوالي 23 مليار دولار للأصول الثلاثة التي بلغت إيراداتها 1.9 مليار دولار في العام الفائت.

ستظل الأصول مدمجة بالكامل ضمن مجموعة موانئ دبي العالمية، ولن تتأثر عملياتها اليومية وعملاؤها ومقدمو الخدمات والموظفون.

يمثل هذا الاستثمار الشريحة الثانية من بيع حصة أقلية استراتيجية في أصول موانئ دبي العالمية في الإمارات العربية المتحدة، بعد صفقة بقيمة 5 مليارات دولار أُغلقت هذا العام.

"حصانة" التي تدير ما يفوق 250 مليار دولار من الأصول هي الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية.

تستكشف "موانئ دبي العالمية" فرص بيع حصص بأصول معينة، حيث تعمل حكومة الإمارة على خفض الديون المتراكمة التي ساهمت بتمويل نمو المدينة. وتمّ في مطلع 2020 شطب الشركة من البورصة لمساعدتها على إدارة قروضها بشكل أفضل.

الرئيس التنفيذي سلطان بن سليم اعتبر أن الصفقة "ستدعم هدفنا المتمثل بتحقيق تصنيف استثماري قوي لمجموعة موانئ دبي العالمية".

منافسة

تأتي الصفقة الاستثمارية الأخيرة وسط منافسة متزايدة بين الإمارات والسعودية، حيث يتطلّع أكبر اقتصاد في المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأن تصبح المملكة مركزاً إقليمياً للأعمال والخدمات اللوجستية فيما تحاول تنويع اقتصادها المعتمد على النفط. غالباً ما يُنظر إلى الأمر باعتباره منافسة ما بين الرياض ودبي التي كانت لسنوات العاصمة التجارية للمنطقة.

تستهدف السعودية تطوير القدرة الاستيعابية لموانئها للتعامل مع 40 مليون حاوية نمطية، كجزء من خططها لتصبح مركزاً تجارياً عالمياً. وتشغّل "موانئ دبي العالمية" بالفعل أحد الموانئ في جدة.

وصرح سعد الفضلي، الرئيس التنفيذي لشركة "حصانة"، أن "هذه الشراكة تسلّط الضوء على تركيزنا واستراتيجيتنا للاستثمار في أصول البنية التحتية الحيوية في المنطقة، حيث ستواصل العوامل الديموغرافية المواتية ومحرّكات الاقتصاد الكلي دعم زخم النمو الإقليمي، مصحوبةً بازدهار التجارة بين الاقتصادات الناشئة في آسيا وأفريقيا".

تعززت أصول "حصانة" العام الماضي من خلال اندماج "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" و"المؤسسة العامة للتقاعد" في السعودية، في خطوةٍ تهدف إلى خفض التكاليف بما يسهم بزيادة عوائد الاستثمار. ووقعت مذكرة تفاهم مع شركة "بلاك روك" الشهر الماضي لتعزيز وتطوير استراتيجيتها للاستثمار في البنية التحتية.