رئيس حكومة لبنان يرجّح نمو الاقتصاد 5% العام المقبل.. ولا يستبعد الركود

توقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أن يعود اقتصاد البلاد هذا العام إلى النمو بنسبة 2% "بالقيم الفعلية"، وأن يسجل نمواً يتراوح بين 4% و5% في 2023، بعد انكماشه بواقع 10.5% العام الماضي، لكنه نبّه إلى إمكان وقوع الاقتصاد اللبناني في الركود والتعثر في حال استمرار الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

استمر التضخم في لبنان بتسجيل مستويات قياسية هذا العام، آخرها في أكتوبر عندما ارتفع إلى 158% على أساس سنوي، وهو مرشح لمزيدٍ من الارتفاع في ظل استمرار تدهور سعر صرف العملة المحلية، بعد أن تراجعت بأكثر من 95% من السعر الرسمي، ليتم تداولها بالآونة الأخيرة عند حدود 45 ألف ليرة للدولار في السوق الموازية.

ميقاتي لفت خلال افتتاح "منتدى الاقتصاد العربي" في بيروت، اليوم الخميس، إلى أن "لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم".

6 مليارات دولار إيرادات سياحية تجنّبت دخول مصارف لبنان

السيناريو الإيجابي، بنظر ميقاتي، يتمحور حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج إصلاحي حقيقي يطال القطاع العام خصوصاً، واستكمال الخطوات المطلوبة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفي حال تحقق هذه الشروط؛ "فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفعلي نمواً إيجابياً يتراوح بين 4% و5% في العام 2023، بدعم من المشاريع والاستثمار الخاص، وسيساعد ذلك على استقرار سعر صرف العملة المحلية".

يرى صندوق النقد الدولي أن تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، منذ أبريل، مع الحكومة ما يزال بطيئاً للغاية، بحسب استنتاج خبراء الصندوق في ختام زيارتهم إلى لبنان في سبتمبر.

أمّا السيناريو االمعاكس؛ "فسيؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي والتعثر في كل القطاعات، ما يعني زيادة الضغوط الكبيرة على سعر الصرف، وينعكس على أوضاع الأُسر اللبنانية"؛ على حدّ قول ميقاتي.

يعتمد اقتصاد البلاد بشكلٍ كبير على تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج، والتي ارتفعت بنسبة 7% هذا العام، لتسجل 6.8 مليار دولار.