الشركات الأميركية تتمسك بالعمالة

طلبات إعانة البطالة الأميركية قرب أدنى مستوياتها.. والاختلال المستمر بين العرض والطلب على العمالة يفرض ضغوطاً أكثر على الأجور

باحث عن عمل، يقف جهة اليسار، يصافح ممثلاً عن إحدى الشركات خلال معرض توظيف في حي بروكلين بنيويورك.
باحث عن عمل، يقف جهة اليسار، يصافح ممثلاً عن إحدى الشركات خلال معرض توظيف في حي بروكلين بنيويورك. المصور: غابي جونز / بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

لم تتغير طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة كثيراً الأسبوع الماضي، حيث ظلت قرب أدنى مستوياتها التاريخية، ما يؤكد إحجام الشركات عن تسريح العمال في ظل سوق العمل المقيدة بالعرض.

أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية يوم الخميس أن الطلبات الأولية لإعانات البطالة زادت بمقدار 2000 إلى 216 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر. جاء ذلك مقارنة بمتوسط توقعات يُقدّر بـ222 ألف طلب.

انخفض عدد الطلبات المستمرة، أو عدد الأشخاص الذين قدموا بالفعل طلباً أولياً ويطالبون الآن بإعانات بطالة، إلى 1.67 مليون في الأسبوع المنتهي في 10 ديسمبر. كان هذا أول انخفاض منذ الفترة المنتهية في 1 أكتوبر.

اقرأ أيضاً: عودة عروض التوظيف لسوق العمل الأميركية رغم تركيز "الفيدرالي" على خفض الطلب

كان مقياس إعانة البطالة يرتفع ببطء، وهو مؤشر محتمل على أن العاطلين عن العمل كان يصعب عليهم إيجاد وظائف جديدة.

انخفض المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع في الطلبات الأولية إلى أدنى مستوى له في شهر واحد عند 221750 طلباً. قد يصعب تعديل البيانات وفق الظروف الموسمية في فترة العطلات.

سوق العمل ما تزال ضيقة للغاية. وبينما تظهر علامات انحسار، يواصل الاختلال المستمر بين العرض والطلب على العمالة فرض ضغط تصاعدي على الأجور. في الوقت نفسه، أثار هذا الاختلال حالة من التردد بين العديد من أرباب العمل لخفض عدد الموظفين نظراً للتحديات التي يواجهونها لاستقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم.

اقرأ أيضاً: سوق العمل الأميركية ترفض الاستسلام للتضخم وزيادة الأجور

أظهرت بيانات منفصلة صدرت عن منظمة "كونفرنس بورد" (Conference Board) يوم الأربعاء أن المزيد من المستهلكين ينظرون إلى الوظائف باعتبارها "وفيرة" في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، بينما رأى قلة أن الوظائف "يصعب الحصول عليها".

بدون تعديلها وفق الظروف الموسمية، انخفض عدد الطلبات الأولية لإعانات البطالة، حيث شهدت ولايات كاليفورنيا وإنديانا وأوهايو الانخفاضات الأكبر.

أظهر تقرير منفصل أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نما بوتيرة سنوية قدرها 3.2% في الربع الثالث، وهي أعلى مما كان مقدراً سابقاً ومدفوعاً بتنقيح تصاعدي للإنفاق الاستهلاكي.