بسبب تدهور الجنيه ونقص الخامات.. القطاع الخاص في مصر يودع 2022 "متشائماً"

ألقت أزمة تدهور قيمة الجنيه المصري ونقص الدولار، وما صاحبهما من نقص في الخامات ومستلزمات الإنتاج، بظلالها على توقعات القطاع الخاص المصري، الذي بدا بمعظمه "متشائماً" في توقعاته أواخر العام 2022.

بحسب أحدث استطلاع رأي شمل 120 شركة مصرية عاملة في أغلب القطاعات الاقتصادية فإن القطاع الخاص أبدى توقعات "غير متفائلة" بشأن الأداء خلال الربع الحالي (أكتوبر- ديسمبر)، "ما يعكس استمرار الصعوبات التي تواجه الشركات محلياً، واضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار وتكاليف الشحن وعدم توافر المواد الخام، وارتفاع أسعار العملة الأجنبية، ومن ثم استمرار الانكماش في النشاط الاقتصادي".

تشهد مصر أزمة خانقة نتيجة شح العملة الأجنبية، التي طفت على السطح منذ فبراير الماضي، مع سحب المستثمرين الأجانب نحو 22 مليار دولار من أدوات الدين بعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة، وتعرضها لصدمة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.

أظهر الاستطلاع الذي يعده المركز المصري للدراسات الاقتصادية بشكل ربع سنوي تحت مسمى "باروميتر الأعمال"، عدم تفاؤل قطاعات الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والنقل بتحسن الأداء، بينما كانت توقعات قطاع مثل الخدمات المالية متفائلة، مع إمكانية عودة المستثمرين الأجانب لشراء الأسهم المصرية، التي أصبحت أكثر جاذبية بعد خفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة.

كما كشف الاستطلاع عن إجماع الشركات بكافة أحجامها ومختلف قطاعاتها على أن التضخم وتغير سعر الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج يمثلون أكبر معوقات تواجه النشاط.

اقرأ أيضاً: مصر تبحث زيادة الاستثمارات الأجنبية والحصيلة الدولارية

منذ فبراير الماضي أصدر البنك المركزي المصري حزمة قرارات لتقييد الاستيراد، تضمنت وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بما يُسمى الاعتمادات المستندية، ما تبعه شكاوى متزايدة من جانب المنتجين المحليين بسبب نقص الخامات المستوردة وتعطل حركة الإنتاج. في مارس الماضي، خفض البنك قيمة الجنيه بنسبة 16%، ثم أعقب ذلك تخفيض آخر بنسبة 18% في أكتوبر، لتبلغ نسبة انخفاض الجنيه منذ بداية العام نحو 57% أمام الدولار. وفي وقت سابق أعلنت الحكومة اعتزامها إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية بنهاية ديسمبر الجاري.

في محاولة منها لتدبير التمويل اللازم، لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي، والذي وافق بدوره قبل أسبوع على إتاحة ثلاثة مليارات دولار من خلال اتفاق مدته 46 شهراً، وتم الإفراج الفوري عن دفعة فورية تعادل347 مليون دولار، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

اقرأ أيضاً: الجنيه المصري تحت الاختبار مجدداً.. ما الذي تتوقعه بنوك الاستثمار؟

وفقاً لاستطلاع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، المدعوم من القطاع الخاص، فإن أداء الشركات المصرية خلال الربع الماضي (يوليو- سبتمبر)، استمر في التراجع للربع الرابع على التوالي، وسجل انخفاضاً قدره 5 نقاط عن المستوى المحايد، ما يُعد أداءً أقل من مثيله خلال الربع المقابل. وكان أداء قطاع الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات، والنقل الأكثر تدهوراً خلال الربع الماضي، بينما أبدت الشركات محل الاستطلاع مخاوفها من استمرار ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة بما "يهدد بتوقف النشاط الاقتصادي".

تتماشى تلك النتائج مع جاء في مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي بمصر، والصادر أول الشهر الجاري، حيث تراجع من 47.7 نقطة في أكتوبر إلى 45.4 نقطة في نوفمبر، والتي مثلت ثاني أدنى قراءة منذ شهر يونيو 2020.