كبار مصرفيّي اليابان يتوقعون استمرار معدلات الفائدة السلبية

يتوقع مسؤولون تنفيذيون بارزون في أكبر البنوك اليابانية، أن تستمر أسعار الفائدة في النطاق السلبي، وأن لا يكون هناك سوى قدر محدود من الزيادة الفورية في الأرباح، بعد التحرك المفاجئ من قبل بنك اليابان المركزي الذي دفع أسهم المقرضين إلى الارتفاع 13% الأسبوع الماضي.

الأرباح لن تشهد زيادة كبيرة ما لم يتوقف بنك اليابان عن اتباع الفائدة السلبية، وفقاً لثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم عند تناول سياسة البنك المركزي علناً.

لكن من غير المرجّح أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة على الفور، حتى بعد تغيير محافظ البنك في أبريل المقبل، ما لم يتم اختيار شخصية من خارج البنك لقيادته، على حد قول أحد المسؤولين التنفيذيين، والذي أضاف أنه قد يكون من الصعب على أي شخصية من داخل البنك التخلي عن السياسة النقدية الحالية.

يرى معظم الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم، أن المسؤولين المخضرمين في بنك اليابان، هم أفضل الخيارات لتولي هذا المنصب، حيث يتصدر القائمة نائب المحافظ الحالي ماسايوشي أماميا، ونائب المحافظ السابق هيروشي ناكاسو. قال مسؤول تنفيذي آخر إن البنك المركزي قد يخاطر أيضاً بفقدان فرصة لرفع أسعار الفائدة، إذا ما عانى الاقتصاد العالمي من تباطؤ حاد في العام المقبل.

محافظ بنك اليابان: تعديلات السياسة ليست خروجاً عن التيسير النقدي

المستثمرون والاستراتيجيون أكثر تفاؤلاً

يأتي رد الفعل الفاتر من المسؤولين التنفيذيين على النقيض من المستثمرين والمحللين الاستراتيجيين الذين يزدادون تفاؤلاً بشأن أسهم البنوك اليابانية، إذ أشاروا إلى أن تحرك بنك اليابان للسماح لعائدات السندات لأجل 10 سنوات بالارتفاع إلى حوالي 0.5% هو مقدمة لتحول أوسع في السياسة. ترى "غولدمان ساكس غروب" "احتمالاً متزايداً" للتخلي عن أسعار الفائدة السلبية.

رفض المتحدثون باسم كلٍ من "سوميتومو ميتسوي فاينانشال غروب" (.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc) و"ميزوهو فاينانشال غروب" (.Mizuho Financial Group Inc)، وهما ثاني وثالث أكبر مقرضين في البلاد، التعليق على سياسة بنك اليابان. كما رفضت التعليق مجموعة "ميتسوبيشي يو إف جيه فاينانشال غروب" (.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc)، وهي أكبر بنك في البلاد.

ارتفعت الأسهم المدرجة ضمن المؤشر القياسي للبنوك اليابانية بـ13% الأسبوع الماضي في أعقاب تعديل السياسة الذي فاجأ أسواق المال العالمية.

رفع الخبراء الاستراتيجيون في "مورغان ستانلي" وجهة نظرهم بشأن مؤسسات الإقراض اليابانية باعتبارها "تحوط"، واصفين الخطوة بأنها إيجابية بالنسبة لأرباح البنوك وتقييماتها لأنها رفعت القطاع إلى تصنيف الوزن "المثقل" من "المتعادل".

عصر العائدات السلبية يولّي مع ارتفاع سندات اليابان فوق الصفر

تيسير مستدام وسلِس

مع ذلك، شدّد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا أمس الإثنين، على أن أحدث التعديلات التي أجراها البنك على برنامج التحكم في عائد السندات لم تكن بداية للتخلي عن التيسير النقدي، ولكنها طريقة لجعله مستداماً ويعمل بسلاسة.

يتوقع ميزوهو أن تشهد الأرباح من عمليات الإقراض والأسواق زيادة قدرها 35 مليار ين (263 مليون دولار) سنوياً، إذا تم رفع معدل السياسة إلى 0% من -0.1%، ووصول العوائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 5 سنوات و10 سنوات إلى 0.15% و0.4% على التوالي، وفقاً لعرض الأرباح في نوفمبر الماضي. وقال متحدث باسم "ميزوهو" إن البنك يدرس باستمرار التأثير المحتمل لسيناريوهات مختلفة.

تشير تقديرات "سوميتومو ميتسوي" إلى أن زيادة بمقدار 10 نقاط أساس على أسعار الفائدة، ستزيد الأرباح بنحو 20 مليار ين، وفقاً لمتحدث باسم البنك.