عُمان تتفق على تزويد اليابان بـ2.3 مليون طن سنوياً من الغاز المسال

الصفقة تتضمن تزويد الشركة العُمانية الشركات اليابانية بالغاز وفق عقود تتراوح مدتها بين 5 و10 سنوات

إحدى منشآت الغاز الطبيعي المسال
إحدى منشآت الغاز الطبيعي المسال المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

ستورّد سلطنة عُمان الغاز الطبيعي إلى اليابان بكميات تصل إلى 2.35 مليون طن متري سنوياً بدءاً من العام 2025، وفقاً لتفاصيل الاتفاق التي نشرتها وكالة الأنباء العُمانية اليوم.

وقّعت الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، اليوم، بمسقط 3 اتفاقيات ملزمة مع شركات يابانية بهدف إنتاج وتسليم الغاز الطبيعي المسال، لفترات تتراوح ما بين 5 و10 سنوات.

سيتم توزيع الكميات بمقدار 800 ألف طن متري سنويّاً لشركة "إيتوشو"، بجانب 800 ألف طن متري سنوياً لشركة "جيرا"، و750 ألف طن متري سنوياً لشركة "ميتسوي أند كو".

في أحدث خطوة لتأمين إمدادات الوقود وتجنب النقص في المستقبل وافقت اليابان على شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وسلطنة عمان.

يتزامن الاتفاق الجديد مع تحركات من جانب مشتري الغاز الطبيعي المسال الروسي في اليابان لتقييم آثار التغييرات الوشيكة في تأمين الشحنات، على الإمدادات من مشروع "سخالين-2" الرئيسي في الشرق الأقصى لروسيا، وهو المشروع الذي تعتمد اليابان عليه لتوفير احتياجاتها من الطاقة.

اقرأ أيضاً: اليابان تواصل استثمارها في مشروع "سخالين 1" للنفط في روسيا

في وقت سابق قالت "بلومبرغ" إن ثلاث شركات تأمين يابانية ستتوقف عن توفير خدمة التأمين ضد مخاطر الحرب على السفن التي تبحر في المياه الإقليمية الروسية والأوكرانية والبيلاروسية اعتباراً من 1 يناير المقبل، ما يزيد الضغط على إمدادات الغاز التي تستهلكها طوكيو.

نقل بيان وكالة الأنباء العُمانية اليوم عن سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن أن الاتفاقيات ستعزز إيرادات سلطنة عُمان من قطاع الغاز الطبيعي المسال، فيما قال حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال إن الخطوة تأتي ضمن تحركات الشركة للوصول إلى الأسواق العالمية واستكشاف فرص جديدة بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية.

يمثل اتجاه اليابان تحولاً بالنسبة لمستوردي الغاز الطبيعي المسال اليابانيين، الذين كانوا يبتعدون عن الصفقات طويلة الأجل على أمل أن يؤدي الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف إلى تقليل الطلب على الغاز هذا العقد. وبدلاً من ذلك، كانت الشركات تزيد اعتمادها على السوق الفورية قصيرة الأجل لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال.