روسيا تترك خياراتها مفتوحة لرد قوي على سقف سعر النفط

ظاهرياً، تبدو استجابة فلاديمير بوتين لفرض مجموعة السبع سقف على أسعار النفط الروسي متماشية مع تعهداته السابقة بعدم فعل شئ لتقليص معروض الخام العالمي، لكن الكرملين ترك لنفسه مجالاً لاتخاذ موقف أكثر قوة.

يحظر المرسوم، المُوقّع الثلاثاء، إمدادات الدولة من الخام والوقود إلى المشترين الأجانب الذين يلتزمون بعتبة السعر في عقودهم، وفي هذه المرحلة، تبدو الخطوة رمزية بالنظر إلى أن الدول التي وقعت على السقف توقفت بالفعل تقريباً عن الشراء.

العقود التي يشملها المرسوم

ينطبق المرسوم على العقود التي تستخدم آلية التسعير استخداماً "مباشراً أو غير مباشراً" وهي لغة تحمل تفسيرات واسعة، كما ينطبق على الاتفاقات الحالية كذلك إذا كانت تحوي أي إشارة للسقف، حسبما قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين.

بوتين يحظر تصدير النفط الروسي إلى الدول الملتزمة بسقف الأسعار

كذلك أمر بوتين مجلس وزرائه بإعداد إجراءات قانونية تستهدف تنفيذ الحظر وأيضاً وضع تدابير لمراقبة التنفيذ.

نظراً لأن القيود على صادرات الخام الروسية ستسري اعتباراً من الأول من فبراير وإجازة العطلة الشتوية الروسية ستسمر حتى 9 يناير، فإن الحكومة لديها أسابيع قليلة للتفكير في مزيد من الردود الانتقامية، علاوة على ذلك، يتعين على مجلس الوزراء تحديد موعد سريان الحظر على منتجات النفط وإعداد قائمة بتلك المنتجات.

قال أشخاص مطلعون على المناقشات في وقت سابق من الشهر الجاري إن الحكومة ستراقب سوق النفط في الربع الأول قبل أن تقرر ما إذا كانت ستتخذ أي إجراءات انتقامية أخرى مثل حد أدنى لسعر خامها.

استجابة روسية ستكون رمزية

مع ذلك، لكي يكون لأي خطوة تأثير، قد يتعين على روسيا دراسة إمكانية خفض إنتاجها لصالح احتمال الحصول على إيرادات إضافية من الأسعار الأعلى، لكنه قرار يحمل مخاطر.

روسيا قد تخفض إنتاج النفط بـ700 ألف برميل يومياً

قال أليكساندر إيساكوف، محلل شؤون روسيا ومنطقة أوروبا الوسطى والشرقية لدى "بلومبرغ إيكونوميكس" إن الاستجابة الروسية لسقف سعر النفط وحظر الواردات ستكون رمزية إلى حدّ كبير وسط اعتمادها على الإيرادات النفطية لتمويل الواردات وبالتالي ضبط التضخم.

يقدر إيساكوف أن خفض إنتاج الدولة من النفط الخام قد يفاقم الارتفاع في سعر تعادل النفط - من مستوى العام الحالي البالغ 95 إلى 100 دولار للبرميل مقارنة بـ60 دولاراً العام الماضي - وبالتالي "زيادة هشاشة النظام المالي الروسي".

في 2023، يتوقع أن تشكل إيرادات النفط والغاز حوالي ثلث إيرادات الموازنة الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن شركات الشحن والتداول تواجه بالفعل الكثير من المتاعب في شحن النفط الروسي بسبب العقوبات الغربية، وبدأت تظهر علامات على تأثر صادرات الدولة، وبالنسبة لبعض هذه الشركات، فإن هذا سبب صغير آخر يستدعي القلق قليلاً.