بعد مصادرة 20 مليار دولار.. الجزائر تخاطب 30 دولة لاستعادة أموال "منهوبة"

أصدرت الجزائر 224 مذكرة قضائية وطلب تعاون وجهتها إلى أكثر من 30 دولة لحصر ممتلكات وأموال وحجزها بغرض مصادرتها، بحسب وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي. بعد أن صادر القضاء الجزائري ما قيمته نحو 20 مليار دولار من الممتلكات "المنهوبة"، على حدّ تعبيره، إباّن فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كلام طبي جاء خلال جلسة المصادقة على تعديل قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمجلس النواب الجزائري، حيث أشار إلى أن مبلغ الـ20 مليار دولار "أوّلي ومرشح للارتفاع"

تواصل الحكومة الجزائرية مساعيها الدولية لاسترجاع أملاك وأموال مودعة في الخارج، ولفت وزير العدل إلى وجود تنسيق مباشر بين القضاة الجزائريين ونظرائهم من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وأميركا وبريطانيا بشأن هذا الملف.

ونوّه طبي بتجاوب العديد من الدول الأجنبية "نظراً لاقتناعهم بجدّية المسعى الجزائري ومصداقيته، بعد وقوفهم على حجم الأضرار التي أصابت الاقتصاد الجزائري في ملفات الفساد التي عُرضت عليهم".

الجزائر تستهدف نمو اقتصادها 4.1% في 2023 وخفض معدل التضخم

منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2019، تحت ضغط الحراك الشعبي، أدان القضاء الجزائري مسؤولين سابقين ورجال أعمال محسوبين على النظام السابق بقضايا فساد.

صادق مجلس النواب الجزائري، البارحة الثلاثاء، على النص المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والذي ينقسم إلى 5 محاور أساسية، تحدّد واجبات المعنيين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تحديد العقوبات الإدارية المسلّطة على المؤسسات المالية، والمهن غير المالية كالمحامين وموثقي العقود، في حالة إخلالهم بواجباتهم لاسيما لناحية إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة. كما تضمّن القانون الجديد تعديلاً يُتيح مصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة.