وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن على مشروع قانون تمويلٍ حكومي بقيمة 1.7 تريليون دولار يتضمن 47 مليار دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا في انتصار للديمقراطيين الذين يخشون أن يفرض الجمهوريون الذين سيسيطرون على مجلس النواب في يناير تخفيضات أكبر في الإنفاق، ويمتنعون عن مساعدة كييف.
وقّع بايدن، الموجود في سانت كروا بجزر فيرجن الأميركية، على مشروع القانون يوم الخميس. أرسل الموظفون مشروع القانون إلى الرئيس لتوقيعه بالرحلة المجدولة بانتظام، وفقاً للبيت الأبيض.
في تغريدة، قال بايدن إن القانون يكلل "عاماً من التقدم التاريخي".
Today, I signed the bipartisan omnibus bill, ending a year of historic progress.
— President Biden (@POTUS) December 29, 2022
It'll invest in medical research, safety, veteran health care, disaster recovery, VAWA funding and gets crucial assistance to Ukraine.
Looking forward to more in 2023. pic.twitter.com/KTI1R9qMij
تضاف المساعدة الجديدة لأوكرانيا إلى 65 مليار دولار خصصتها الولايات المتحدة بالفعل هذا العام لمواجهة الغزو الروسي وتأتي في أعقاب خطاب ألقاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر.
تعهد الزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي، الذي من المرجح أن يصبح رئيساً لمجلس النواب، بإخضاع دعم إدارة بايدن لأوكرانيا لرقابة أكبر عندما يتولى حزبه السيطرة على مجلس النواب الشهر المقبل، وقال إن كييف لن تحصل بعد الآن على "شيك على بياض".
يتضمن مشروع قانون الإنفاق الشامل، الذي يوفر تمويلًا حكومياً لبقية السنة المالية 2023، مجموعة من إجراءات السياسة، بما في ذلك قانون العد الانتخابي، الذي يوضح كيفية فرز أصوات الهيئة الانتخابية وإمكانية الطعن فيها، واستجابة الكونغرس للاقتحام في 6 يناير 2021، بينما كان الكونغرس يستعد للتصديق على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
مشروع قانون الإنفاق الذي يمثل الحل الوسط للديمقراطيين لإقرار التمويل وإن كان أقل مما سعوا إليه. لا توجد أموال إضافية للقاحات كورونا أو الاختبارات التي طلب بايدن من الكونغرس إدراجها.