عُمان تتوقع 3% عجزاً في موازنة 2023

توقعات بأن يصل العجز إلى 1.3 مليار ريال عماني رغم خفض الإنفاق 6.4%

سيارات على أحد الطرق الجبلية السريعة في ولاية بوشر بمحافظة مسقط، سلطنة عمان، يوم 18 مايو 2018. ارتفاع أسعار النفط خلال 2022 ساعد الدولة على تحقيق إيرادات إضافية في الميزانية، استفادت منها في تسريع التعافي الاقتصادي.
سيارات على أحد الطرق الجبلية السريعة في ولاية بوشر بمحافظة مسقط، سلطنة عمان، يوم 18 مايو 2018. ارتفاع أسعار النفط خلال 2022 ساعد الدولة على تحقيق إيرادات إضافية في الميزانية، استفادت منها في تسريع التعافي الاقتصادي. المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

توقعت سلطنة عمان أن يصل عجز موازنة عام 2023، إلى 1.3 مليار ريال عماني (3.38 مليار دولار)، أي ما نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي، حسب الأرقام التي نشرتها وزارة المالية العمانية على موقعها الإلكتروني.

خفّضت السلطنة الإيرادات الإجمالية المعتمدة في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، بنسبة 5% مقارنة بعام 2022، إلى 10 مليارات و50 مليون ريال عُماني (26.1 مليار دولار)، فيما قدّرت حجم الإنفاق العام للسنة المالية الجديدة بنحو 11.35 مليار ريال، بانخفاض نسبته 6.4%. وبذلك يصل العجز المتوقع إلى 13% من إجمالي الإيرادات، حيث سيجري تمويله حسب الوزراة عبر الاقتراض المحلي والخارجي، ومن خلال السحب من الاحتياطيات.

تقدّر وزارة المالية في موازنة العام الجديد سعر النفط عند 55 دولاراً للبرميل، أي أقل من مستوى السعر البالغ حالياً نحو 85 دولاراً. كما أنه أقل بكثير من توقعات المحللين التي تشير إلى أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ 95 دولاراً في العام المقبل، وفقاً لاستطلاع أجرته بلومبرغ.

سلطنة عُمان تتوقع زيادة إنتاجها النفطي 10% في 2023

تستهدف موازنة العام الجديد حسب وزارة المالية، تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 3% بالأسعار الثابتة، مع إبقاء معدلات التضخم عند حدود 3%.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع مؤخراً أن تسجل عمان فوائض مالية وخارجية في عام 2022 وعلى المدى المتوسط، نتيجة ارتفاع عائدات النفط وضبط أوضاع المالية العامة وفرض ضريبة القيمة المضافة، في وقت رفعت وكالة "ستاندرد أند بورز" الشهر الماضي، التصنيف الائتماني لعُمان من مستوى (-BB) إلى (BB)، قائلة إن الموقف المالي والخارجي للسلطنة يستفيد من الإصلاحات الحكومية وخفض الدين العام وارتفاع أسعار النفط.

أبرز أرقام موازنة عُمان لعام 2023 وميزانية 2022 (مليون ريال عُماني)

السنة إجمالي النفقات إجمالي الإيرادات العجز سعر النفط المعتمد متوسط إنتاج السلطنة من النفط
2023 (تقديرات) 12,950 11,650 1,300 55 دولاراً للبرميل 1.17 مليون برميل يومياً
2022 (الأرقام المعتمدة) 12,130 10,580 1,550 50 دولاراً للبرميل 1.05 مليون برميل يومياً

فائض في 2022

تشير الأرقام المعلنة إلى أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022، سجلت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 34.5% إلى 14.23 مليار ريال مقارنة بما هو معتمد في بداية العام المنصرم. وفي المقابل، ارتفع الإنفاق العام بنسبة 7.9% إلى 13.09 مليار ريال، لتحقق الميزانية بذلك فائضاً قدره 1.14 مليار ريال.

قالت وزارة المالية العمانية في بيان الميزانية، إن زيادة الإيرادات جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما متوسطه 94 دولاراً للبرميل تقريباً، في حين كان السعر المعتمد في الميزانية عند 50 دولاراً فقط. وأضافت أن إيرادات النفط قفزت 66% والغاز 29%.

الإيرادات المالية الإضافية التي تحققت مع ارتفاع أسعار النفط، مكّنت الحكومة من تسديد جزء من المديونية العامة كما تقول الوزارة، ما أدى إلى تراجع إجمالي حجم الدين العام 15% إلى 17.7 مليار ريال.