الشركات المصرية تخفض الإنتاج في ديسمبر وتتطلع للأفضل في 2023

خفضت الشركات المصرية الإنتاج والوظائف فيما تجابه تحديات تأثير التخفيض الكبير في قيمة الجنيه الذي ساعد الحكومة على تلقي تمويل من صندوق النقد الدولي.

تراجع كل من الإنتاج والأعمال الجديدة في ديسمبر الماضي، لكن على نحو أقل حدة؛ كما تباطأ تضخم التكلفة، بحسب مؤشر مديري المشتريات الذي يقيس أداء اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي عن "إس أند بي غلوبال".

وبلغ المؤشر 47.2 نقطة في ديسمبر بعدما سجل 45.4 نقطة في نوفمبر. لكنه مازال في منطقة انكماش (دون المستوى المحايد 50 نقطة) للشهر الخامس والعشرين على التوالي.

خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه مرتين في عام 2022 واعتمد سعر صرف مرناً، للعملة، ما شجع على تلقي البلاد قرضاً قيمته 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. لكن ضعف العملة صعد بالتضخم إلى أعلى مستوى في حوالي خمس سنوات، ما زاد الضغط على المستهلكين.

مصر تحصل على أول تمويل بعد قرض صندوق النقد وتسعى لمحاصرة تسرب الدولار

انخفاض الجنيه مقابل الدولار الأميركي استمر في رفع تكاليف مستلزمات الإنتاج، رغم أن البيانات الأخيرة أشارت إلى معدل تضخم أضعف من الرقم القياسي المسجل في شهر نوفمبر وكان الأعلى في أكثر من 4 سنوات، بحسب ديفد أوين الباحث الاقتصادي في "إس أند بي غلوبال ماركيت إنتلجينزس".

مصر تعلن الحرب على التضخم لكبحه إلى خانة الآحاد خلال 6 أشهر

تشير البيانات إلى أنه بينما تحملت معظم الشركات أعباء زيادة التكلفة، استمرت أسعار الإنتاج في الارتفاع بوتيرة سريعة في نهاية العام؛ حيث قامت شركات بتمرير نسبة أكبر من نفقاتها إلى العملاء.

وأدت المخاوف المتعلقة بالتكلفة إلى قيام الشركات بتخفيض أعداد موظفيها، واستنفاد مخزونها من مستلزمات الإنتاج في شهر ديسمبر، ما أدى إلى زيادة إضافية في الأعمال المتراكمة، وفق أوين الذي أشار في نفس الوقت إلى جوانب إيجابية بالقول: "الآمال في أن تتم السيطرة على التضخم في 2023 من خلال رفع أسعار الفائدة والتباطؤ اللاحق في الطلب جعل الشركات أكثر تفاؤلاً بالنشاط في العام المقبل، وارتفع مستوى الثقة بعد أن سجل أدنى مستوياته في شهر أكتوبر".

نقاط بارزة من التقرير عن ديسمبر 2022

• تخفيض مستويات التوظيف للمرة الثانية في 3 أشهر أدى لزيادة الأعمال المتراكمة للشهر السابع.
• ارتفاع أسعار الإنتاج كان واحداً من أسرع المعدلات فيما يقرب من 6 سنوات نتيجة ضعف الجنيه.
• ضعف السيولة ونقص الإمدادات بسب ضوابط الاستيراد ساهما في تراجع النشاط الشرائي.
• التوقعات بشأن الإنتاج المستقبلي تحسنت للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجلت أدنى مستوى قياسي في أكتوبر، وكانت الأقوى منذ يونيو.