ثلاث هيئات تنظيمية أميركية تحذر البنوك من أنشطة التشفير

انهيار بورصة "إف تي إكس" دفع للمطالبة ببذل المزيد من الجهد لمنع اندلاع المزيد من الكوارث

مبنى مارينر إس. إيكلس، مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة
مبنى مارينر إس. إيكلس، مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

أصدرت الهيئات الرئيسية المنظمة للقطاع المصرفي الأميركي تحذيراً جديداً إلى مؤسسات الإقراض بشأن المخاطر المرتبطة بالتعمق في أنشطة العملات المشفرة.

أعلن كلٌ من بنك الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع ومكتب مراقبة العملات، أمس الثلاثاء، عن تفاصيل المخاوف بشأن هذه الفئة المتقلبة من الأصول. وقال مسؤولون في بيان إنَّه كان من المهم منع المخاطر التي لا يمكن السيطرة عليها من الانتقال إلى النظام المصرفي.

وقالت الهيئات الثلاث إنَّ "أحداث العام الماضي اتسمت بتقلب كبير وانكشاف نقاط الضعف في قطاع الأصول المشفَّرة".

مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن
مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن المصدر: بلومبرغ

يأتي هذا التحذير بعد فترة مشحونة بالأحداث بالنسبة للعملات المشفَّرة على وجه التحديد. فقد أدى انهيار بورصة "إف تي إكس" (FTX) في نوفمبر الماضي إلى تكبّد العملاء في جميع أنحاء العالم خسائر تقدّر بمليارات الدولارات.

تحقيقات أميركية حول سرقة 372 مليون دولار مرتبطة بإفلاس "إف تي إكس"

جهد متزايد لاحتواء آثار انهيار "إف تي إكس"

أصرّت هيئات الرقابة الفيدرالية على أنَّ التأثير على النظام المالي الأوسع، نتيجة الانهيار الداخلي لـ"إف تي إكس"، كان ضئيلاً. ومع ذلك؛ فقد أثار هذا الانهيار دعوات إلى الجهات التنظيمية بالولايات المتحدة من أجل بذل المزيد من الجهد لمنع اندلاع المزيد من هذه الكوارث.

قالت الهيئات التنظيمية إنَّ: "المخاطر المتعلقة بقطاع الأصول المشفَّرة التي لا يمكن احتواؤها أو السيطرة عليها من الأهمية بمكان بحيث لا تنتقل إلى النظام المصرفي".

ذكرت الهيئات أنَّها ستواصل "اتباع نهج دقيق وحذر فيما يتعلق بالأنشطة الحالية أو المقترحة المتعلقة بالأصول المشفَّرة وحالات الانكشاف في كل مؤسسة مصرفية".

تتضمن بعض المخاطر التي حددتها الجهات التنظيمية ما يلي:

  • الاحتيال والخداع.
  • حالات عدم يقين قانونية بشأن الرقابة.
  • بيانات مضلّلة من قبل شركات التشفير.
  • العدوى داخل قطاع التشفير.

على الرغم من أنَّ "وول ستريت" تباطأت في تبني العملات المشفَّرة، لكنَّ انهيار بورصة "إف تي إكس" كشف مدى انخراط بعض البنوك الأميركية الأصغر حجماً في هذا القطاع. يتضمن ذلك على سبيل المثال، الشركتين المدرجتين في إيداعات الإفلاس "سيلفرغيت كابيتال" (Silvergate Capital Corp) و"سيغنتشر بنك" (Signature Bank) اللتين تخضعان للتنظيم الفيدرالي، كونهما مؤسستين لهما نشاط أو كانتا مرتبطتين بحسابات عملات مشفَّرة. قالت الشركتان إنَّ الودائع المتعلقة بالبورصة المنهارة تمثل نسبة محدودة للغاية من إجمالي ودائعهما.

مفاجآت إفلاس "إف تي إكس" تضغط على مقرضي العملات المشفرة

تخفيف تركيزات الإيداع

ذكر "سيغنتشر بنك"، أمس، أنَّه يدعم تركيز المنظمين على العملات المشفَّرة، كما يتخذ خطوات لتقليص تركيزات الإيداع المتعلقة بعملاء التشفير وغيرهم بشكل كبير. وأضاف البنك: "نحن لا نقدم قروضاً في هذا المجال، ولا نتداول أو نستثمر أو نحتفظ بأصول التشفير". من جانبها، امتنعت "سيلفرغيت" عن التعليق على البيان المشترك للهيئات الرقابية.

كان "بنك أوف نيويورك ميلون" (Bank of New York Mellon Corp) أعلن في أكتوبر الماضي، عن إطلاق منصة أصول رقمية في الولايات المتحدة لإتاحة المجال لبعض عملائه بحيازة وتحويل "بتكوين" و"إيثريوم". وامتنع البنك كذلك عن التعليق على بيان الجهات التنظيمية.

أبدت الهيئات التنظيمية الثلاث في بيانها اعتراضاً خاصاً على ما وصفتها بأنَّها نماذج أعمال ركّزت على الانكشاف على القطاع. وقالت: "استناداً إلى فهم الهيئات حالياً وخبرتها حتى الآن؛ فإنَّنا نعتقد أنَّ إصدار أصول تشفير رئيسية أو الاحتفاظ بها أو تخزينها أو نقلها على شبكة مفتوحة و/ أو عامة و/ أو لامركزية، أو عبر نظام مشابه، من المحتمل بشكل بالغ أن يكون غير متسق مع الممارسات المصرفية الآمنة والسليمة".

قال لي راينرز، مدير السياسات في مركز "ديوك فاينانشال إيكونوميكس" (Duke Financial Economics) ومسؤول الفحص السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، إنَّ البيان يشير إلى أنَّ المنظمين لا يريدون أن تحتفظ البنوك بالعملات المشفَّرة في ميزانياتها العمومية، باستثناء خدمات الحفظ.

ومع ذلك؛ امتنع المسؤولون عن الإعلان عن أي قواعد إضافية، أو فرض المزيد من الإجراءات الصارمة على القطاع، كما أنَّهم لم يحددوا أي شركات بالاسم.

من جانبه، قال آرثر ويلمارث، الأستاذ الفخري في كلية الحقوق بجامعة "جورج واشنطن": "برأيي؛ فإنَّ الرد غير كافٍ بالنظر إلى ما علمناه بشأن مدى الاحتيال وإساءة استخدام أصول العملاء وغير ذلك من أشكال سوء الممارسات. كنت أتوقَّع أن يكون لديهم إحساس أكبر بالقلق إزاء هذا القطاع بأكمله".