تباطؤ مفاجئ للتضخم الفرنسي يخفف الضغط على "المركزي" الأوروبي

توقعات بعدم استمرار التراجع في الأسعار مع سحب الحكومة لدعم الطاقة في يناير وفبراير

متسوقون يتبضعون داخل سوبرماركت في باريس، فرنسا
متسوقون يتبضعون داخل سوبرماركت في باريس، فرنسا المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تباطأ التضخم في فرنسا بشكل غير متوقَّع في ديسمبر كعلامة إضافية على هدوء ضغوط الأسعار في جميع أنحاء "منطقة اليورو".

مع تباطؤ تضخم الطاقة والخدمات؛ ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 6.7% عن العام السابق بعد ارتفاعات قياسية بلغت 7.1% في أكتوبر ونوفمبر. توقَّع الاقتصاديون الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم تسارعاً في أسعار المستهلكين إلى 7.3% في الشهر الأخير من عام 2022، وترجع توقُّعاتهم لبدء تخلص الحكومة تدريجياً من تخفيضات أسعار الوقود.

ستاندرد أند بورز تخفض نظرتها المستقبلية لفرنسا إلى "سلبية" بسبب دعم الطاقة

تراجع التضخم في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي، ومن المتوقَّع أن تظهر البيانات يوم الجمعة لـمنطقة اليورو بأكملها تباطؤاً آخر إلى 9.5% من 10.1% سابقاً.

شتاء أوروبي أكثر دفئاً

هذه الإشارات التي تدل على أنَّ التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته هي مصدر ارتياح لصانعي السياسة في "البنك المركزي الأوروبي". اختارت المؤسسة التي تتخذ من فرانكفورت مقراً لها بالفعل رفعاً أصغر لسعر الفائدة قدره نصف نقطة في اجتماعها الأخير بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ التضخم في نوفمبر.

التضخم الألماني يتباطأ بفضل الدعم الحكومي لفواتير الغاز

يمكن أن تؤدي بداية الشتاء الأكثر دفئاً من المتوقَّع إلى تخفيف بعض ضغوط التكاليف أيضاً، إذ يثبت الطلب على الطاقة أنَّه أقل مما كان متوقَّعاً. مع ذلك؛ حذّر رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، في وقت سابق من الأسبوع الجاري من أنَّه ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من إجراءات تشديد السياسة النقدية عكس اتجاه ارتفاع توقُّعات التضخم. بدورها تتوقَّع الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماعين المقبلين.

تعديل الحدود القصوى لأسعار الطاقة

مع ذلك، قد يتبين أنَّ انحسار التضخم في فرنسا قصير الأمد نظراً لأنَّ الحكومة ستعدل الحدود القصوى لأسعار الطاقة في يناير وفبراير، للسماح بزيادة قدرها 15% في فواتير الأسر. حتى مع تراجع تضخم الطاقة في ديسمبر؛ ارتفعت أسعار السلع المصنعة بوتيرة أعلى مما كانت عليه في نوفمبر.

عكس تفاؤل الحكومة.. بنك فرنسا يتوقع تباطؤاً حاداً للاقتصاد

وفقاً لتوقُّعات صدرت الشهر الماضي من "المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية" في فرنسا، سيرتفع التضخم الرئيسي في أول شهرين من عام 2023، وسيعزى انخفاضه من شهر مارس إلى حد كبير إلى مقارنات تأثير القاعدة.

تراجع ثقة الأسر الفرنسية

مع ذلك، يعتبر وزير المالية برونو لو مير - الذي توشك حكومته على مواجهة جدل بشأن الإصلاحات المخطط لها لنظام التقاعد – أنَّ انخفاض التضخم بمثابة انتصار.

صرّح الوزير لإذاعة "فرانس إنتر " يوم الأربعاء: "أؤكد توقُّعي أنَّه خلال عام 2023 سنرى بدء التباطؤ في التضخم".

ماكرون: 2023 سيكون عام إصلاح نظام التقاعد

يؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تراجع الناتج الاقتصادي في فرنسا في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين. أظهر استطلاع منفصل يوم الأربعاء هبوط ثقة الأسر التي انخفضت نقطة واحدة إلى 82 في ديسمبر مع تراجع تفاؤل المستهلكين بشأن وضعهم المالي، كما زادت توقُّعات التضخم.