أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الأربعاء مرتفعة بعد أن قيم المتعاملون أسباب القلق التي صرح بها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أثناء انعقاد آخر جلسة لوضع السياسة النقدية وقارنوها بالبيانات الرئيسية التي تكشف عن تباطؤ الاقتصاد. وتراجعت عوائد سندات الخزانة.
مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" كسر موجة الخسائر التي دامت يومين، ولم يكن ذلك بدون بعض الدراما التي أعقبت نشر محضر اجتماع "اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة" الذي انعقد في ديسمبر الماضي.
كشف محضر الاجتماع عن حذر المسؤولين من أن تيسير الأوضاع المالية "دون ضرورة" تستدعي ذلك سوف يعقد من جهود تحقيق معدل التضخم المستهدف. وأعرب صناع السياسة النقدية أيضاً عن قلقهم من أن التضخم سيظل راسخاً إذا استمرت سوق العمل قوية.
عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أنهى التعاملات عند 3.68%، بينما تراجع الدولار، وانخفضت أسعار النفط في نيويورك.
كثير من المسؤولين في لجنة السوق المفتوحة سلطوا الضوء على ضرورة خفض معدل التضخم دون التسبب في تباطؤ اقتصادي شديد، وهو الأمر الذي أسعد المستثمرين إلى درجة ما. غير أن محضر الاجتماع، في النهاية، شدد على أن الاحتياطي الفيدرالي لديه الكثير من الإجراءات التي يستطيع اتخاذها إذا لم تتعاون الأسواق.
قال جو غيلبرت، مدير محافظ لدى شركة "إنتغريتي أسيت مانجمنت" لإدارة الأصول: "أراد الاحتياطي الفيدرالي أن يبث رسالة في الأسواق بأنه لن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة أو تيسيرها في أي وقت في عام 2023. غير أننا ينبغي أن نتذكر أيضاً أن البنك المركزي لم يتوقع زيادة أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ 12 شهراً مضت، لذا فإن قدرته على توقع أفعاله الخاصة تكون أحياناً غريبة وشاذة إلى درجة مسلية".
المستثمرون أيضاً قيموا مجموعة من الأرقام الاقتصادية يوم الأربعاء، وأكدت آخر الأرقام الصادرة عن معهد إدارة العرض على تحسن أوضاع سلاسل التوريد، وانخفاض أسعار مدخلات الإنتاج وتباطؤ الطلب – وهي كلها تطورات يرحب بها الاحتياطي الفيدرالي.
غير أن أرقام فرص العمل المتاحة تشير إلى قوة سوق العمل، الأمر الذي أربك المستثمرين في بداية جلسة التداول.
سوف تتجه العيون إلى تقارير قوائم الأجور في الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة المقبل، في محاولة لقراءة أي دلائل على هدوء محتمل في سوق العمل.